د. ناهد باشطح

فاصلة:

((الحكم لديه لسانان، أحدهما لقول الحقيقة، والآخر لقول ما يناسب الناس))

- حكمة يونانية -

لا أحد يمكنه أن يعلم عن تعثر قضايا الحضانة والنفقة في محكمة الأحوال الشخصية سوى النساء اللاتي يعانين عضل ولي الأمر ومنعهن من الزواج أو المعلقات دون حصولهن على الطلاق أو الأمهات اللواتي يراجعن المحاكم لسنوات طويلة للحصول على الحضانة لأطفالهن أو النفقة من أب غير مسؤول.

ولا أحد يعلم كيف لهذه الأم أن توفر الحياة الكريمة لأبنائها في ظل تهرّب الأب ومعوقات إجراءات المحاكم وتغيير القاضي لنفس القضية لأكثر من مرّة وبالتالي تغيير مجرى القضية ذاتها حيث لا يدوّن كل ما جرى في الجلسات من منازعات قد يكون بعضها أقوال مهمة.

وزارة العدل وتحديدًا في ختام ندوة: «دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء»، صرح الوزير السابق محمد العيسى في جريدة عين اليوم في 8 سبتمبر 2014 أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال، وأنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك».

انتهى التصريح الذي لا يمكن تنفيذه في ظل نقص أعداد القضاة في مدينة الرياض على سبيل المثال إِذ نشرت جريدة سبق في عددها الصادر يوم 30 أبريل 2014 أن عدد قضاة الرياض 238 قاضيًا بينما تشكل قضايا الأحوال الشخصية 60 في المائة من القضايا المرفوعة في المحاكم حسب ما صرح به المحامي سعيد العمري لجريدة الرياض العدد الصادر في 8 أغسطس 2014م.

وعلى الرغم من أن وكالة «واس» قد نشرت في الصحف في 29 يناير 2013 أن وزارة العدل قد كشفت عن التزامها بخطة ثابته لتسريع القضايا والسعي لتقليص مواعيد الجلسات وبناء عليه جرى افتتاح محكمتين جديدتين وإمكانية زيادة عدد قضاة محكمة الرياض بنسبة 110 بالمائة.

وعلى الرغم من أن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض صرحت لجريدة الحياة في 17 مارس 2014م أنها أنجزت 8263 قضية خلال 14 فإن واقع محكمة الأحوال الشخصية بالرياض يثبت أن القضايا تمكث سنوات في الإدراج وما زالت المعلقات والمطلقات والأرامل وغيرهن بانتظار فصل القاضي الذي تتراكم الأعمال الإدارية أحيانًا فوق رأسه فضلاً عن تراكم الجلسات.

فضلاً وزارة العدل لا تنشري أي تصريحات للمأمول بل انشري واقع ما يدور في المحاكم الشخصية من تعطيل لقضايا تتضرر المرأة والأطفال من جراء تأخيرها فالشفافية أول خطوة في معالجة الأزمات.