رام الله - بلال أبو دقة:

أعربت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين عن بالغ قلقها واستنكارها، جراء تصعيد الأحكام وفرض العقوبات والتحريض الإسرائيلي المستمر ضد الصحافيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية.

واستنكرت اللجنة في بيان صحافي تلتق الجزيرة نسخة عنه تثبيت الاعتقال الفعلي بحق الصحافية الفلسطينية المقدسية - سماح دويك، حيث أقرت محكمة الاحتلال، السجن الفعلي 6 أشهر على الأسيرة الصحافية سماح دويك من القدس المحتلة، بتهمة «التحريض». وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية دويك من منزلها بالقدس، في العاشر من نيسان المنصرم، وتعمل مراسلة في جريدة القدس المحلية، واعتقلها الاحتلال بطريقة وحشية من منزلها في حي «رأس العامود» ببلدة سلوان، شرقي مدينة القدس المحتلة، وتقبع الآن في سجن هشارون. وأوضحت لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين أنه لا يزال في سجون الاحتلال 21 صحافيًا فلسطينيًا بينهم صحافية واحدة، و3 مرضى. وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال يعتقل 10 صحافيين وأصدرت أحكامًا فعلية بحقهم؛كما أن هناك 6 صحافيين معتقلين إداريًا دون تهمة؛ إضافة إلى وجود 5 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم.

ووثقت لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين أكثر من 220 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2016م. من جهة أخرى، أعلن المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الكندي «مايكل لينك « أن وجود وانتشار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، التي ينتج عنها مجموعة من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال «لينك» لقد سافرت إلى العاصمة الأردنية عمّان حيث التقيت، مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني، والمجتمع المحلي، ومسؤولين في الأمم المتحدة، ومسؤولين في الحكومة الفلسطينية لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ولقد أدهشني الشعور باليأس المشترك من قبل ما يقارب جميع الأشخاص الذين التقيت بهم بأنه، في ظل مواجهة الأوضاع الصعبة على نحو متزايد. وأردف المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان يقول: «لقد سمعت من عديد من الأفراد حول تأثير القيود الإسرائيلية المفروضة على التنقل وإغلاق بلدات فلسطينية بأكملها، التي لا تحد فقط من الأنشطة اليومية للأشخاص المتضررين، ولكنها تؤدي أيضًا إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من الحق في التعليم من خلال منع وصول ملائم إلى المدارس، ومنع المعلمين من الوصول إلى طلابهم.. كما أنها تشكل خطرًا على الحق في الصحة من خلال منع الناس من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.