اسطنبول - وكالات :

باشرت السلطات التركية الجمعة عملية تغيير كبيرة داخل أجهزتها الأمنية وخصوصا الاستخبارات بعد أسبوع من محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. ورغم استمرار الانتقادات الغربية، مضت أنقرة في عملية «التطهير» وأصدرت الجمعة مذكرات توقيف بحق 300 عنصر في الحرس الرئاسي. كذلك، تم إلغاء عشرة آلاف و 856 جواز سفر تعود خصيصا إلى موظفين موقوفين أو قد يفرون. وقبل صدور مذكرات التوقيف بحق عناصر الحرس الرئاسي، اعلن أردوغان أنه تم وضع عشرة آلاف و410 من عسكريين وقضاة وموظفين قيد التوقيف الاحتياطي واحتجاز أربعة آلاف وستين شخصا آخرين. واستهدفت هذه التدابير خصوصا اكثر من مئة جنرال وأميرال، أي قسم كبير من بنية الجيش التركي الذي يواجه تمرد حزب العمال الكردستاني من جهة ويتصدى لتنظيم داعش من جهة أخرى. وتتهم انقرة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتطالب واشنطن بتسليمه. وعلى خلفية توتر بين واشنطن وانقرة، نفى الرئيس الأميركي باراك اوباما الجمعة تلقيه اي معلومات استخباراتية مسبقة عن محاولة الانقلاب، مؤكدا أن طلب انقرة تسليم غولن سيتم التعامل معه وفق القوانين الأميركية. وقال اوباما في مؤتمر صحافي اعقب لقاءه الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو «علينا أن نتبع آلية قانونية» للرد على هذا الطلب، مذكرا بأن «أميركا دولة قانون». ونفى تلقي معلومات استخباراتية مسبقة حول محاولة الانقلاب في تركيا في 15 تموز/يوليو. وقال إن «أي معلومات مفادها أننا علمنا بمحاولة انقلاب، أن هناك ضلوعا ما للولايات المتحدة، أننا قمنا بشيء آخر مغاير للتأييد التام للديموقرطية التركية، هي خاطئة تماما». وتتهم انقرة فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الأميركي منذ 1999 بالتخطيط لمحاولة الانقلاب. من جهته، دغا غولن الثلاثاء الولايات المتحدة إلى رفض طلب تسليمه. وتشاور اوباما الثلاثاء هاتفيا مع نظيره التركي في شأن طلب تسليم غولن، مقترحا أن تقدم واشنطن مساعدة في التحقيق حول محاولة الانقلاب.