مراكز الشرطة والمديرية العامة للجوازات أوقفت العام الماضي ما يقارب من ثمانية وثمانين ألف عاملة منزلية. تذمر من أزمة الاستقدام ومشكلاته التي لا حصر لها. وزارة العمل والتي وقعت حتى هذه اللحظة اتفاقيات استقدام مع عشر دول، هي الفلبين، بنغلادش، أوغندا، سيرلانكا، النيجر، الهند، جيبوتي، فيتنام وموريتانيا. فيما رُفعت عدد الدول إلى عشر بعد توقيع اتفاقية استقدام مع دولة تشاد. يقتصر استقدام العمالة المنزلية في مدينة جدة على جنسيتين الفيليبينية والبنغالية، في حين تغيب بقية الجنسيات.

في الدمام تستقدم أربع جنسيات فقط هي: الفيليبينية والبنغالية والفيتنامية والسيريلانكية. وفي المقابل تستثني مكاتب الاستقدام في الرياض جنسية واحدة وهي السيريلانكية، بينما تتعامل مع تسع دول أخرى. عدا بنغلاديش التي وحّدت كلفة الاستقدام في جميع المدن بسبعة آلاف ريال، في كل من الرياض وجدة والدمام. الاستقدام مثلاً من الفيليبين تتباين فيه معدلات الكلفة، إذ تراوح في جدة بين خمسة عشر وسبعة عشر ألفاً. تليها الدمام التي يرتفع فيها الحد الأعلى لكلفة استقدام العاملة الفيليبينية إلى ثمانية عشر ألف ريال. في مقابل الحد الأدنى وهو خمسة عشر ألفاً.

وسجلت الرياض أعلى كلفة للاستقدام من الفيليبين حيث بلغت التكلفة اثنين وعشرين ألفاً، والحد الأدنى خمسة عشر ألفاً وستمائة ريال.

المجتمع السعودي برمته يتساءل عن جملة قرارات أصدرتها وزارة العمل قبل مدة ليست بالقصيرة الهدف منها تحسين أداء سوق العمالة المنزلية. منها على سبيل المثال لا الحصر: تكوين فريق متخصص لدراسة تكاليف الاستقدام ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي. رفع الغرامة إلى 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.

مطلوب أيضاً تنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية لتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات. كل تلك لقرارات الآنف ذكرها من المفترض أن تكون سارية المفعول منذ الأول من شهر شوال للعام المنصرم ألف وأربعمائة وست وثلاثين هجري. دعت الوزارة كل المستفيدين إلى الإبلاغ عن مخالفات مكاتب الاستقدام من خلال قنوات رسمية. حيث يتاح للمتضرر تقديم شكوى إلكتروني عن طريق موقع مساند، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. ذلك من أجل حفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. هل تلك الاتفاقيات التي تمت بين وزارة العمل وتلك الدول المصدرة للعمالة هي السبب؟ هل السمسرة التي يلعبها مكاتب الاستقدام الخارجية هي السبب؟ هل فُرضت شروط من خلال تلك الاتفاقيات أظهرت مزيداً من التعقديات؟ رغم أن الهدف منها حفظ حقوق الطرفين المواطن والعاملة أو العامل المنزلي. ما الأسباب التي جعلت تكلفة الاستقدام تتجاوز العشرين ألف ريال بعد أن كان مبلغ الاستقدام قبل سنوات لا تتجاوز أصابع اليدين أي نصف هذا السعر.

Vip931@hotmail.com

twitter: @BandrAalsenaidi