أحمد بن عبدالرحمن الجبير

في ظل التغيرات الاجتماعية المتلاحقة، أصبح من المهم وجود لجنة أهلية للحي تدعم التواصل بين الشباب، وكبار السن ضمن منظومة تربوية عربية إسلامية تسعى إلى استثمار أوقاتهم، ودمجهم في البرامج العلمية، والأنشطة النافعة، والأندية الاجتماعية وزرع القيم الإسلامية، والعادات الحميدة فيهم.

فلجنة حي الملك فهد الأهلية واحدة من لجان الأحياء التي تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد وسكان الحي، فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة، والمجتمع، وهي لجنة يرأسها الدكتور عبدالله الدمخ، ونائبه أحمد اليحيى وعشرة أعضاء وتعمل على المشاركة في جهود تنمية الحي، وتطويره وتلمس احتياجاته من خدمات صحية وتعليم ونقل وبلديات، وثقافة وتقنية، ورياضة، وحفلات معايدة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخدم سكان الحي.

ويتبع لجنة حي الملك فهد العديد من المراكز والنوادي مثل مركز إصلاح للتنمية الأسرية الذي يحفظ الشباب والأسرة من الضياع، وينمي قدراتهم ومواهبهم، ويشغل وقت فراغهم، ويزيد من ترابطهم الأسري والاجتماعي، والتعاون فيما بينهم، لأن المجتمع في حاجة إلى الترابط الاجتماعي لكي يتجنب التفكك، والانحراف وإبعاد أبنائه وبناته من المنحرفين والضالين.

وقد سرني ما لمسته من دور فعال وعمل متميز، ومتخصص في مجال الاستشارات، والإصلاح الأسري، والدورات النوعية للمقبلين على الزوج في مركز إصلاح للتنمية الأسرية التابع للجنة حي الملك فهد، والذي يشرف عليه الدكتور عبدالرحمن الصالح، وأتوقع أن يكون له دور مهم ومتميز في تنمية الأسرة والمجتمع، والمساهمة في علاج مشاكل أبنائه وبناته.

كما أن لجنة حي الملك فهد ومراكزها يساهمون في تكريم المتفوقين في المدارس والإشراف على عدد كبير من النشاطات الصيفية للشباب والشابات، ودعم حلقات تحفيظ القرآن، ونقل الطلاب، وتأسيس المكتبات الخيرية، وافتتاح معهد لتعليم الحاسب للفتيات والسيدات، كمركز فتاة العشرين واستثمار الطاقات النسائية في الحي للأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتحقيق الترابط الاجتماعي بين سكان الحي.

ولعل هذه الأطر تتطور إلى أطر اقتصادية، كالجمعيات التعاونية، التي تهدف لتمكين المجتمع من مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم، ومحاربة البطالة، ومحاربة التستر، وكشف الأغذية المنتهية الصلاحية، والمساهمة في محاربة القيم الغريبة على مجتمعنا، ورفع درجة حصانته الداخلية، وتفعيل دور الفرد، والأسرة والمجتمع في الحي الذي يسكن فيه.

وعليه فإن دعمنا لهذه اللجنة ومراكزها، هو تعبير حقيقي عن إنسانيتنا وكرامتنا، وعن واجب وطني مهم نحتاجه دائما، ونحرص على رعايته، والاهتمام به، وزرعه في نفوس وعقول شبابنا، فالغرب تقدم مسافات كبيرة في العمل التطوعي، والإنساني وجعل من هذه الأمور ثقافة، وتقاليد وطنية سامية، رغم أن جوهر ديننا الإسلام ومحور رسالته يحثنا على فعل الخير.

ولكن الوضع الحالي للجنة حي الملك فهد الأهلية ومراكزها ونواديها متواضع جداً، والدعم المالي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غير مرض، وقليل جدا، وهناك كثير من المصاعب والمعوقات المالية تواجه اللجنة ومراكزها، فدعمهم ومساندتهم ماليا ومعنويا واجب وطني، وخاصة من الدولة، ورجال الأعمال، والميسورين من أبناء هذا الوطن المعطاء.

لذا ومن باب واجب وطني، فإنني كعضو مجلس إدارة في لجنة حي الملك فهد أتمنى دعمهم ماليا ومعنويا، حيث إن هدفهم خيري وإنساني، وليس هدفهم الحصول على الربح المادي، بل خدمة أفراد وأسر ومجتمع الحي، لذا آمل من جميع المؤسسات العامة، والخاصة، والخيرية ورجال الأعمال والصحافة، والإعلام، وقنوات التواصل الاجتماعي، بذل الجهد، والتفاعل مع هذه المساعي الخيرة حتى تحقق اللجنة مقاصدها وأهدافها.

ويجب دعمهم معنويا لتعزيز دورهم الاجتماعي والاقتصادي، والإسهام في علاج المشكلات والظواهر السلبية في الحي، وتنمية روح التفاعل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير بيئة الحي، للمحافظة على المكتسبات الحضارية للوطن، والمساهمة في تنميته لزيادة عوامل الترابط الاجتماعي، وحماية المجتمع من الاختراق الاجتماعي، ومن المخدرات، ومن الفكر الضال والمنحرف.

كما أشكر رجال الأعمال وداعمي المسؤولية الاجتماعي، لدعمهم وتبنيهم لبرامج اللجنة النيرة والخيرة، لأنه الاستثمار الحقيقي لخدمة الفرد والأسرة، والحفاظ على أمن وتماسك الحي والمجتمع، ويفترض منهم جميعاً التفاعل بالمزيد من المال والخبرة والمشورة، والشكر موصول لرئيس اللجنة ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي محمد الشبيب وفريقه لما قدموه من جهد عظيم، ليكتمل البناء ونصل إلى الهدف المنشود.