فهد بن جليد

هناك حديث خجول عن (تنسيق مُرتقب) بين البنوك التجارية السعودية وهيئة المُنشآت الصغيرة والمتوسطة (لحلحلة) موقف البنوك الرافض والمُتخوّف من تمويل مشاريع الشباب، فهل التنسيق هو ما ننتظره؟ أم نحن بحاجة فرض إجراءات جدية تُلزم البنوك بدورها المُنتظر في تحقيق رؤية 2030، إذا ما علمنا أن التمويل الآن لا يتجاوز 1 % من حجم هذه المنشآت في السوق المحلي!

التحديات والعقبات تتنامى في وجه هذه المشاريع يوماً بعد آخر، إلا أن أكبر مُعضلة تتمثَّل في (التمويل المالي) الذي لا تستطيع البرامج الوطنية والحكومية وحدها تغطيته - دون مُساهمة البنوك التجارية - كخطوة طبيعية لدعم الاقتصادي الوطني تقوم بها عادة البنوك التجارية العالمية التي أثبتت نجاحها وجدواها في أكثر من بلد؟ لك أن تتخيّل أن أكثر من 50 % من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في المملكة تم رفضها - على طريقة رأس المال جبان- مع غموض مصير تمويل الـ50 % المتبقية (المقبولة شكلاً)، والتي تحتاج لمزيد من الضمانات (المُبالغ فيها) والدراسات المطوّلة، مما تسبب في تعثر وتبخر مُعظم هذه الأحلام الشبابية!

علينا التحرّك بشكل سريع والتفكير خارج الصندوق، للخروج والتحرّر من (عباءة) البنوك المحلية إذا لزم الأمر، بالترخيص لإنشاء بنوك وتحالفات تجارية (مُتخصصة) تلبي طلبات تمويل هذه المشاريع، ولو عبر السماح لبنوك عالمية بالدخول في السوق والمُساهمة في هذه الخطوة، فليس من المعقول أن تجني (البنوك السعودية) أرباحاً بالمليارات من الاقتصاد المحلي المُتنامي بشكل كبير ومتسارع، بينما تتقمص دور (السلحفاة المُتقاعسة) في طريق تمويل المشاريع الشبابية!

البنوك مُنشآت تجارية، ولا تعترف إلا (بلغة الأرقام) في الربح والخسارة، وعند شعورها بدخول مُنافسين جُدد على (الكعكة) سوف يتغيّر موقفها، وتتعامل مع طلبات التمويل من خلال هذا المبدأ!

هذه المشاريع من أهم مُحركات النمو الاقتصادي التي حملتها (رؤية 2030) وعلى البنوك تحمّل دورها بعيداً عن كون الأمر مجرد طلبات (تمويل قروض)، بل (كجزء أصيل) من صورة الاقتصاد المُستقبلي!

وعلى دروب الخير نلتقي.