«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشفت أرقام المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، تأثيرها القوي على القطاع من حيث الانخفاض في الصفقات والقيمة والمساحة حتى الربع الثالث من العام الحالي 1437هـ.

وانخفض الطلب على العقارات بأنواعها في المملكة إلى مستويات جديدة لم تشهدها السوق منذ عدة سنوات، حيث سجلت السوق خلال الربع الثالث من العام الثالث انخفاضا قدره 22 في المائة مقارنة بالربعين السابقين من العام الحالي، وبحسب البيانات الربعية التي كشف عنها المؤشر خلال الفترة الحالية للسوق العقارية، إِذ سجلت أرقامًا تدل على الضعف في أداء المؤشر بمختلف عروضه، وبنسب مؤثرة، بعد ركود السوق العقارية لمدة 9 شهور من العام الحالي، كون المؤشر شهد نزولاً متتاليًا في الطلب على السكني، أما التجاري فإن السوق شهد زيادة في مساحة الصفقات المباعة بالرغم من انخفاض القيمة التي كشف عنها المؤشر.

وقال عدد من المهتمين بالشأن العقاري، إن الركود الذي يشهده السوق يعود إلى كثير من الأمور، لعل أهمها تأثير رسوم الأراضي وانعكاسات مشروعات وزارة الإسكان، وتقنين القروض العقارية من قبل الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات وضعف الطلب، وقد تنوعت الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة وهي ركود تبعه انخفاض في الأسعار.

ويرى المختصون، أن الطلب على السوق العقاري ككل انخفض إلى مستويات جديدة في فترات قليلة بدءًا من العام الحالي، بالرغم من أن الربع الثاني من هذا العام قد شهد زيادة في القيمة، وهذا دلالة على أن هناك تصريفًا خوفًا من الرسوم التي تم الموافقة على تطبيقها بداية الشهر الماضي. كما شهد القطاع العقاري قلة الطلبات وزيادة العروض بأنواعها، نتيجة فتح وزارة الإسكان فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشروعات حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار الذي كان عقبة لنحو 80 ـ 90 في المائة من الباحثين عن السكن، بالرغم من أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه قلة السيولة لدى الباحث عن السكن.

وذكر المختصون، أن الثقة متذبذبة في وضع السوق العقاري، نتيجة أن هناك تركيبة غريبة يشهدها السوق من بداية العام الحالي، مما زاد من انخفاضات سواء في القيمة أو المساحة، والسبب هو أن الباحث عن السكن لا يرغب في الشراء بالأسعار الحالية، ولا المستثمرين والملاك لديهم النية في التنازل عن الأرباح المرتفعة التي جنوها خلال الفترة الماضية خوفًا من زيادة الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهذا بالضبط ما يحدث في السوق خلال الفترة الحالية رغم وجود جدية من البائع ولكن المشترى ينتظر ترقبًا لزيادة الانخفاضات.

وتشير بيانات السوق العقاري السعودي، إلى ارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على القروض الإسكانية وفقًا للبرامج التي اعتمدتها وزارة الإسكان والصندوق العقاري، فيما تفيد مستويات الطلب المتصاعد إلى أن الحلول الجاري العمل بها من قبل الجهات ذات العلاقة لن تؤدي إلى تلبية الطلب الكبير على العقارات السكنية التي ينطبق عليهم الشروط المعلنة، وتشير بعض الاحصائيات التي تم تداولها والصادرة عن وزارة الإسكان إلى تسجيل ما يقارب 1.2 مليون طلب للدعم السكني من خلال وزارة الإسكان والصندوق العقاري، الأمر الذي يعكس حجم الطلب الحالي على القروض السكنية والوحدات، وفي حال استمرار مؤشرات الطلب على ما هي عليه، فمن الصعب القول إن هناك نهاية لهذا الطلب بتسليم كافة الوحدات لمستحقيها بتاريخ الاستحقاق، بالرغم من أن وزارة الإسكان تسعى إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعددة للسكن المنفرد للسعوديين، وكشفت الوزارة عن قرب ضخ أراضٍ لعدد من المشروعات الحالية، مما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الإضرار بأي أطراف بقدر ما هو موازنة للأسعار، ولكن للوصول في المستقبل إلى الهدف الذي تسعى القيادة «حفظها الله» لتحقيقه.

وخلص تقرير صدر مؤخرًا لشركة المزايا القابضة حول المؤشرات الرئيسة التي يشهدها قطاع الإسكان المتوسط لدى المملكة، إلى إمكانية أن يصل حجم الاستثمارات الموجهة نحو المنتجات العقارية منخفضة التكلفة إلى 375 مليار ريال حتى نهاية العام 2016، في ظل حاجة المملكة إلى ما يزيد على 250 ألف وحدة سكنية سنويا، إِذ يقدر حاجة المملكة للوحدات السكنية بما يزيد على 2 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020، يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات على مشروعات الإسكان منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة النمو المتواصل على عدد السكان، إضافة إلى الارتفاعات المتواصلة على تكاليف البناء، الأمر الذي فاقم من الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية لدى المملكة، وبات مؤكدًا أن السوق السعودي يتصدر أسواق دول المنطقة ضمن قطاع البناء والتشييد.