«الجزيرة» - الاقتصاد:

حقَّق «ساب» أرباحاً صافية بلغت 293.2 مليون ريال لفترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، بزيادة قدرها 41 مليون ريال، تمثِّل نسبة 1.8 %، مقارنة بمبلغ 2.252 مليون ريال لنفس الفترة من 2015. كما بلغت الأرباح الصافية لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، 1.151 مليون ريال بزيادة قدرها 9 ملايين ريال، وتمثّل زيادة بنسبة 0.8 % مقارنة بأرباح فترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2016 والتي بلغت 1.142 مليون ريال. كذلك بلغ دخل العمليات لفترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، 3.557 مليون ريال، بزيادة قدرها 165 مليون ريال، وتمثِّل زيادة بنسبة 4.9 % مقارنة بمبلغ 3.392 مليون ريال كما في 30 يونيو 2015. وبلغت قروض وسلف العملاء كما في 30 يونيو 2016، 131.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.1 مليار ريال، وتمثِّل زيادة بنسبة 3.2 % مقارنة بمبلغ 127.0 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. كما بلغت ودائع العملاء 150.3 مليار ريال كما في 30 يونيو 2016 بانخفاض وقدره 0.8 مليار ريال، ويمثّل انخفاض بنسبة 0.5 % مقارنة بمبلغ 151.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. وبلغت محفظة استثمارات البنك 28.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2016 بانخفاض قدره 16.5 مليار ريال، ويمثّل انخفاض بنسبة 37.0 % مقارنة بمبلغ 44.6 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 .

وانخفض إجمالي الأصول بمبلغ قدره 0.4 مليار ريال إلى 191.9 مليار ريال كما في 30 يونيو 2016، ويمثّل انخفاض بنسبة 0.2 % مقارنة بمبلغ 192.3 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. وبلغ ربح السهم 1.53 ريال مقابل 1.50 ريال لفترة الستة الأشهر الأولى من العام السابق.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال خالد العليان رئيس مجلس إدارة «ساب»: إن هذه النتائج القوية تعكس تركيز البنك المستمر على نوعية الدخل وإدارة المخاطر انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية للبنك، ومن أجل مواكبة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودعم فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك رؤية المملكة للعام 2030 وبرنامج التحول الوطني، فسيواصل ساب تركيزه على الحفاظ على قاعدة رأسمالية كبيرة وسيولة قوية.

ومن ناحية أخرى لا تزال مستويات رضاء العملاء والجوائز التي يحوز عليها البنك ضمن القطاع المصرفي تعكس المركز العالمي الرائد للبنك». وأضاف «انتهز هذه المناسبة لأتقدم لعملائنا وموظفينا ومساهمينا لمساندتهم والتزامهم الدائمين، كما أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للجهات التنظيمية والوزارات الحكومية لمساندتهم القوية وتوجيهاتهم القيمة للقطاع المالي».