حائل - عبد العزيز العيادة:

استضافت جامعة حائل، ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي الذي نظمه فرع وزارة العدل في المنطقة، تنفيذاً لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، بحضور رؤساء محاكم منطقة حائل.

وفي بداية الورشة رحب مدير جامعة حائل المكلف الدكتور محمد الشنقيطي، نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بالضيوف السفير أسامة السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، والشيخ عبد الرحمن النوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، والدكتور محمد الشمري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية ورؤساء المحاكم في منطقة حائل، حيث شدد على أهمية أن تقدم الورشة التوصيات المهمة للاستفادة منها بشكل عام، وليس فقط على مستوى المملكة.

من جهته تحدث السفير السنوسي، عن تنظيم التعاون القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية التي انعكست على المحاكم السعودية والخليجية، وتطلع إلى أن تخرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في السعودية، وتعاونه مع وزارة الخارجية.

كما تحدث الشيخ النوح، عن أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشاكل التي تواجه القضاء في وزارة العدل، مشيرًا إلى أن أكثر من 6 آلاف طلب لم يتم البت في قضاياهم؛ لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم؛ حيث يمر الطلب على أكثر من عشرة محطات قبل وصوله إلى المحكمة، وهو ما قد تصل مدتها إلى أكثر من أربعة أشهر، حيث يتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعًا خاصة في الطلبات المالية، معتبرًا أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكرًا.

وأشار النوح إلى إصدار وزارة العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، وموضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد انقصت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33 بالمائة إلى أقل من 8 بالمائة، مؤكدًا أن دولة مصر تمثل 60 بالمائة من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على وجود آلية لتسهيل خطوات تلك المطالبات.

من جانبه استعرض الدكتور الشمري، جميع المشاكل التي تواجه القضاء السعودي مع القضاء في الدول الأخرى، حيث استشهد بأمثلة عديدة لبعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاقية مع بعض القضاء في دول عديدة، مشيرًا إلى الخطوات التي بذلتها سويًا وزارتي العدل والخارجية ساهمت كثيرًا في تذليل الصعاب أمام القضاء للتعامل مع القضايا بيسر وسهولة، وفي وقت أسرع بكثير مما مضى.