«الجزيرة» - حبيب الشمري:

أصدر مجلس الاقتصاد والتنمية قرار بترتيبات وآلية التعاون بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص، تتمثل في عقد ثلاثة اجتماع سنوية بحد أدنى بين مسؤولي مجلس الشؤون الاقتصادية ومجلس الغرف السعودية، وذلك بهدف بناء شراكة أكثر فعالية بين القطاع الخاص والحكومة.

ونص القرار على عقد اجتماع واحد -على الأقل- سنوياً بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي القطاع الخاص، واجتماعين اثنين -على الأقل- سنوياً بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص. وشدد القرار على أن القطاع الخاص سيمثله رئيس مجلس الغرف السعودية وسبعة ممثلين من القطاع الخاص مع مراعاة 3 عناصر رئيسية هي تنوع مناطق تمثيلهم، وتنوع مجالات أعمالهم، وعدم تكرار ترشيحهم قدر الإمكان.

وهنا قال مجلس الغرف السعودية إن عقد ثلاثة اجتماعات على الأقل سنوياً سيتم خلالها عرض وبحث تطلعات القطاع الخاص ومناقشة إزالة العقبات والمشاكل التجارية والصناعية والاستثمارية بمشاركة متخذي القرارات على المستوى الوزاري فأعلى، يعني أن جميع محركي مفاصل الدولة أي متخذي القرار الاقتصادي على طاولة واحدة بالتزامن لمحاولة حل العقبات ومناقشة القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع المزمع اتخاذها. وبين المجلس أن ذلك يعني أن قطاع الأعمال بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة للتنمية الشاملة المتوازنة تستهدف طرح مشاكل وطموحات وأعمال كافة أرجاء المملكة. فكافة المناطق سيسمع صوتها وتبحث رؤيتها وتناقش طموحاتها.

وبين مجلس الغرف السعودية أمس، إنه يتوقع أن يؤدي العمل بهذه الترتيبات إلى خدمة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بما تضمنه من اجتماعات دورية بين ممثلي القطاع الخاص ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بهذه الشراكة الحقيقية لتصبح شراكة أقوى بقنوات اتصال واضحة تؤدي إلى سرعة الأداء ودقة التنفيذ.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن عبدالله الزامل أن من أهم مزايا هذا القرار هو تأكيده على قيام مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتقديم تقرير دوري عما يتم في شأن التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس مع ممثلي القطاع الخاص، يعني أن عملية المتابعة والرقابة تعكس جدية مخرجات هذه الاجتماعات وستصبح عنصراً رئيسياً في الفكر الحديث لإدارة المملكة.

ورفع الزامل الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلاً برئيسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأعضائه جميعاً على هذا الإنجاز الرائع للقطاع الخاص. وقال الزامل نؤكد على أهمية القرار كمضمون وكتوقيت وكفكر يواكب في طياته مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وهذا ما عهدناه من حكومتنا الرشيدة كقائد للتنمية منذ تأسيس المملكة السعودية.

وأكد الدكتور الزامل أن القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف السعودية عموماً يتوقع منه الآن مواكبة تحديات ومتطلبات هذه المرحلة، بإعداد الدراسات ومواقف كل قطاعات المجتمع الاقتصادي في الموضوعات ذات الطابع الوطني من خلال لجانه المتخصصة ومستشاريه لطرحها بمهنية ووضوح في هذه الاجتماعات الدورية مع قيادات الحكومة والعمل على التفاعل الإيجابي مع مسودات القرارات الحكومية الداعمة لأداء القطاع الخاص دوره وتحمل مسؤولياته وتحقيق أهدافه.

وأكد الدكتور الزامل أن كل هذه الخطوات الإصلاحية وخاصة الآلية المقترحة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للعمل مع القطاع الخاص ستؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص التي تأثرت بسبب هبوط أسعار النفط والتي أدت إلى اتخاذ الحكومة قرارات إصلاحية بوتيرة سريعة والتي يحتاج القطاع الخاص أن يتواءم معها بالسرعة اللازمة حتى يستطيع أن يحافظ على دوره القيادي المخطط وضخ استثمارات نوعية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات لمواكبة توقعات أهداف برنامجنا الوطني للتحول 2020م.