«الجزيرة» - عبده الأسمري:

كشف لـ«الجزيرة» المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خطط للتوسع في حجم تجارة الطاقة واستكشاف أسواق جديدة لها في دول الخليج، وإعداد الأنظمة اللازمة لتجارة الطاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بدول مجلس التعاون بأفضل الممارسات الممكنة، وتوفير خدمات الاتصالات والخدمات الاستشارية، والتطوير والتميز في الموارد البشرية، بهدف أن تصبح الهيئة المؤسسة المفضلة في المنطقة لدى قطاع الكهرباء، وتم وضع 24 مؤشر رئيسياً تحتوي على 19 هدفاً مؤسسيا، لتقييم الهيئة لعامي 2015م و 2016م، وقد أظهرت نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي للهيئة تحقيق نسبة 93 % من النسبة المخطط لها لعام 2015م.

موضحاً أن الهيئة رصدت 77 حالة انقطاع كهربائي في شبكات دول الخليج خلال العام الجاري 2016 في حيث تم تسجيل 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد أو الأحمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط.. وأضاف الإبراهيم: إن الربط الكهربائي الخليجي سيوفر لدول المجلس على مدى 25 سنة القادمة، إلى جانب خفض الحاجة إلى بناء محطات توليد بقدرة إجمالية 5.32 جيجا وات بالاعتماد على الدعم خلال الربط، مما ينتج عنه توفير الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية ما قيمته 5.66 مليارات دولار.

وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل تنفيذ استراتيجيتها وهي تدخل عامها الثامن منذ بدء التشغيل، حيث ساهمت بشكل كبير في ضمان استمرارية الطاقة الكهربائية لجميع دول مجلس التعاون ومعالجة أي اختلالات تطرأ على منظومات التوليد والإنتاج بشبكات الكهرباء الخليجية، ونجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأهمها رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية والمحافظة على جاهزية الشبكة بمستوى 100 %، حيث تم تجنب الانقطاعات الكبرى، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية، حيثتم التعامل خلال عام 2016م وحتى الآن مع (77) حالة إنقطاع مفاجئ لوحدات التوليدأو الأحمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، علماً بأنه منذ بداية التشغيل وحتى الآن، بلغت عدد الحالات التي سُجلت منذ تشغيل شبكة الربط وتم مساندتها أكثر من 1300 حالة. وفي عام 2015متم التعامل مع (185) حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد أو الأحمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، وبالتالي تم توفير ما يقارب 18 مليون دولار للدول الأعضاء نتيجة الدعم المقدم من الرابط الخليجي.

وأبان الإبراهيم أنه انطلاقاً من استراتيجية الهيئة في استقطاب الكفاءات الخليجية وتطوير أساليب وطرق العمل، فإن الهيئة تشجع على استقطاب الكفاءات من العنصر النسائي والمجال مفتوح لمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة ومستوفي للشروط الوظيفية للوظائف المعلن عنها، ورغم ندرة التخصصات المطلوبة إلا أن الهيئة قد استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب عدد من الكفاءات النسائية في المجال الإداري والهندسي والموارد البشرية ولاتزال الجهود مستمرة لتوظيف عدد أكبر من الكفاءات النسائية في حال توفر الشروط الوظيفية المناسبة لدى المرشحين.

وأردف الإبراهيم: في إطار سعي الهيئة لإنشاء سوق كهربائية خليجية، وتشجيع دول المجلس على تجارة الطاقة، فقد رعت الهيئة المنتدى الإقليمي الرابع الذي ناقش معالجة تأثير سياسات دعم الطاقة على تطوير سوق الكهرباء الخليجية، وإمكانية الاستعانة بالخبرات العالمية، عن طريق إقامة ورش عمل رفيعة المستوى مع الشركة السنغافورية لسوق الطاقة، وإقامة ورش عمل حول إجراءات دراسة فرص تجارة الطاقة وأسعار السوق، وعقد اجتماعات لرؤساء القطاعات والجهات المسؤولة عن تجارة الطاقة، وإقامة ورش عمل لضباط اتصال تجارة الطاقة، وإقامة ورشة عمل المشروع التجريبي لإنشاء سوق تجارة الطاقة 2016م بدول مجلس التعاون.

وقال الإبراهيم إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة حتى عام 2020م، التي تسعى الهيئة من خلالها زيادة دخلهاعن طريق الأعمال الرئيسية للهيئة Core Business، وقد شملت الخطة الاستراتيجية تطبيق نظام الحوكمة الذي يسعى لضباط جميع الإجراءات الأساسية التي تتعلق بأمور الهيئة اليومية، والذي يعتبر بمثابة ميثاق سلوكيات وأخلاق العمل، كما يعتبر دليلاً للعاملين في الهيئة لمساعدتهم بالتعرف على الممارسات الأخلاقية والنزيهة، وتجنب تضارب المصالح وحماية أصول الهيئة وحسن استخدامها، وفي هذا الصدد نظمت الهيئة محاضرتين Code of Conduct لتوعية منسوبي الهيئة بدور الحوكمة وترسيخ أهميتها لتحقيق أهداف الهيئة.