اسطنبول - وكالات:

أعلنت هيئة الاستخبارات التركية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أنه تم «إحباط» الانقلاب الذي بدأ أمس الجمعة، حسبما ذكرت شبكة «ان تي في». في غضون ذلك، سمع دوي انفجار ضخم في مناطق وسط اسطنبول في أحياء قريبة من ساحة تقسيم. كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قنبلة ألقيت على مبنى البرلمان في أنقرة، نقلا عن شهود عيان. ولا يزال الوضع في تركيا غير واضح، ولكن التقارير الأولية أفادت بأن الانقلاب تم بدعم من مجموعة منشقة داخل الجيش، ومع ذلك، تمكنت من السيطرة على عدة مؤسسات بالدولة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن هناك محاولة تمرد ضد الديمقراطية والإرادة الشعبية، وقال: لن نسمح بذلك ولن نتنازل عن الديمقراطية أبداً. وقال في تصريح له اليوم السبت أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية: «سنعلم في أقرب وقت ممكن هوية الجهة التي قامت بمحاولة التمرد والهدف الذي تتحرك لأجله وندعو شعبنا إلى السكون»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تحركت وسنرد بالمثل. وندد يلدريم بـ»محاولة غير شرعية» تقوم بها «مجموعة متمردة» داخل الجيش التركي، وذلك بعيد قطع حركة المرور باتجاه واحد فوق جسري البوسفور من آسيا باتجاه اوروبا، كما افادت قناة تلفزيونية. وتوعد يلدريم المتورطين في هذا العمل «غير الشرعي» بأنهم سيدفعون «اغلى الاثمان». وفي الوقت نفسه كانت مقاتلات تحلق على علو منخفض فوق انقرة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وفي حين تحدثت وسائل اعلام تركية عن «محاولة انقلاب»، اكدت شبكة «سي ان ان تورك» الإخبارية أن هناك تحركا «غير اعتيادي» امام مقر رئاسة الاركان.

من جهة اخرى قال الجيش التركي الجمعة إنه استولى على السلطة لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد بالتغلب على محاولة الانقلاب. وقال أردوغان لمحطة (سي.إن.إن تورك) في اتصال عبر الفيديو «سنتغلب على ذلك». ودعا أردوغان أنصاره إلى الخروج للشوارع للدفاع عن حكومته، وقال إن مدبري الانقلاب سيدفعون ثمنا باهظا لذلك. وقال مسؤول إن أردوغان كان يتحدث من مرمرة على الساحل التركي حيث يقضي عطلة. وقال أردوغان إنه سيعود سريعا إلى أنقرة. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن الحكومة المنتخبة لا تزال في السلطة. لكن بدا أن الذين يقفون وراء الانقلاب لهم اليد العليا في بادئ الأمر. وأغلقت المطارات وانقطع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وسيطر جنود على قناة (سي.إن.إن تورك) التي أعلنت حظر التجول في عموم البلاد وفرض الأحكام العرفية. وقرأ مذيع بيانا بناء على أوامر من الجيش الذي اتهم الحكومة بتقويض سيادة حكم القانون الديمقراطي والعلماني. وقال البيان إن «مجلسا للسلام» سيدير شؤون البلاد وسيتولى ضمان سلامة السكان. وفي أعقاب ذلك انقطع بث قناة (سي.إن.إن تورك). وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن رئيس هيئة الأركان التركية محتجز مع آخرين «رهائن» في العاصمة أنقرة. وذكرت قناة (سي.إن.إن تورك) أيضا أن الرهائن محتجزون في مقر قيادة الجيش.