«الجزيرة» - سفر السالم:

اختلفت الآراء بين مؤيد وآخر معارض لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً، حيث يرى مؤيد القرار أن له أثراً في تنظيم أوقات العمل وتشجيع الشباب والفتيات عليه، كما أن أثره سيسهم في ترشيد الطاقة إذ يمكن تخفيض الإنارة في بعض المواقع نظراً لعدم الحاجة إليها في ظل إغلاق المحلات، فيما ذهب الرأي الآخر إلى أن إغلاق المحلات في التاسعة مساء لا يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويؤكد في هذا الجانب المحامي مشعل آل الشيخ، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بأدوار مهمة وفاعلة في توفير واستحداث الوظائف في القطاع الخاص وتوطين الوظائف الحالية ومن خلال استحداث البرامج الحديثة في متابعة ودعم تلك الإجراءات مثل برنامج حماية الأجور برنامج نطاقات وغيرها، وبرامج تنظيم عمل المرأة وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية، ولا شك أن ذلك يأتي امتداداً وتحقيقاً لتوجيهات ورؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

وقال: إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً مما لا شك فيه أنه من أولويات وزارة العمل القيام بتوطين الوظائف من خلال توفير البيئة المناسبة لعمل السعودي، وإن قرار إغلاق المحلات قد تنظر له الوزارة من خلال تنظيم وقت العمل، وبالتالي تشجيع السعودي على التوجه لتلك المحلات.

ويوضح آل الشيخ، أنه وقبل تطبيق هذا المشروع لا بد أن نتأكد أولاً من:

هل تنظيم ساعات العمل فقط هو العامل الوحيد لعدم توجه الشاب السعودي للعمل فيها؟ خصوصاً أن العديد من منشآت القطاع الخاص من محلات تجارية أو مطاعم أو مقاهٍ تعلن رغبتها بتوظيف سعوديين (بدوام جزئي) وساعات عمل مرنة وغيرها من المزايا وما زال العديد منها لا يجد الإقبال المأمول.

وهل للقرار جوانب سلبية إذا تم التطبيق وما قد يصحبه من ارتفاع لبعض المصاريف التشغيلية، مثلما حدث عندما تم تطبيق رسوم 2100 ريال على المنشآت الصغيرة وتسبب في رفع أسعار المصروفات التشغيلية بالتالي ارتفاع بعض الأسعار وخروج العديد من المنشآت الصغيرة من السوق, وعدم تحقيق ما كان مأمولاً من إحلال المواطن السعودي في قطاع التجزئة بالتالي إلغاء تطبيق القرار على المنشآت الصغيرة.

ثانياً: هل يتوافق القرار مع رؤية المملكة 2030؟، فبالنظر في قرار تنظيم عمل المحلات التجارية أرى من وجهة نظري أنه لا يتفق وتوجه المملكة 2030 أو على الأقل خلال الفترة الحالية بالرغم من أن سمو ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكد أن العمل في تحقيق فصول الرؤية بدأ منذ تاريخ إطلاقها، وذلك من عدة نواحٍ تتمثّل في:

ورد في رؤية المملكة 2030 على أن المجلس الاقتصادي (رأى) دعم الثقافة والترفيه وبيَّن إدراكه أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي، ووعد بدعم المناطق والمحافظات والقطاعين في إقامة المهرجانات والفعاليات وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج والتعاقد مع الشركات العالمية، وأن دعم هذه المشروعات سيلعب دوراً أساسياً من خلال توفير فرص العمل، وذلك يأتي في إطار إيمان المجلس بأن حاجات المواطن والمقيم الترفيهية أكبر من الموجود حالياً.

ويبين آل الشيخ، أن قرار التنظيم لا يتوافق مع ثقافة الترفيه التي ترغب الدولة في تحقيقها، إذ إن مفهوم الترفيه في معظم الدول السياحية لا يقتصر فقط على مدن الترفيه والمطاعم والمقاهي، بل حتى من خلال المحلات التجارية فلها العديد من الفعاليات على سبيل المثال في فترة التخفيضات وعقد البازارات، وأن كل فرد من أفراد العائلة على سبيل المثال يقوم بما يتوافق مع اهتمامه فتجد الأطفال في الملاهي والكبار في التسوق مثلاً، وإغلاقها في وقت مبكر قد يؤثر على عدد كبير من برامج الترفيه التي تعدها بعض العوائل خصوصاً من اتسع أفقهم السياحي والترفيهي لوسائل الترفيه الحديثة التي تقدم في الدول المجاورة، كما أنها لا تتوافق مع طبيعة الخطط السياحية الموجودة لدى كبرى شركات الترفيه المشغلة للأسواق العالمية، خصوصاً التي يتواجد فيها السعوديون والمقيمون خلال الإجازات والتي يمتد العمل في بعضها خلال المواسم 24 ساعة.

ثانياً: بالإضافة إلى أن الرؤية أكدت على أن الدولة ستدعم المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة لأنها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سن أنظمة ولوائح أفضل، بالتالي فإن تحديد ساعات العمل قد يتعارض مع هذا التوجه في التسهيل والتيسير، خصوصاً فيما وعدت به من سن أنظمة تدعم فيها تلك المنشآت الصغيرة، فالكثير من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت بل أكثرهم نجاحاً يعملون في القطاع الخاص وبطبيعة الحال ليس هناك ما يمنعهم من ممارسة العمل في فترة المساء، وأن تحديد ساعات العمل لا يتوافق مع ما تراه الرؤية من هذا الجانب.

ثالثاً: ركزت الرؤية على أنها ستهيئ البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب أفضل العقول من الخارج للعيش في أراضينا وتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجون إليها بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، ولا شك أن تلك الكفاءات والاستثمارات أيضاً لديها عديد من النماذج الناجحة في الدول المجاورة، والبيئة المناسبة والجاهزة، وتواجدها في تلك الدول من ناحية الشركات هو لتحقيق أعلى العوائد، ومن ثم فإن تقييد ساعات العمل في المحلات لا شك أنه عامل مؤثر في تواجد تلك الشركات للاستثمار ويكون التوجه للدول المجاورة مغرياً أكثر. ويشير آل الشيخ، إلى ارتفاع عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص إذ سجل بنهاية عام 2013 إلى 1.47 مليون موظف وموظفة، وبالتالي فإن طول ساعات العمل في القطاع الخاص لن تمكّن العاملين في هذا القطاع من الاستفادة من الوقت المتبقي بعد انتهاء أعمالهم من ساعات العمل في المحلات التجارية خصوصاً مع الازدحام المروري الذي تعاني منه معظم المدن الرئيسة وفي مقدمتها مدينة الرياض، كما ويفترض ابتداء أن يكون طرح المشروع بالتشاور مع القطاعات المعنية في إدارة المرور والأمانات.

أما الاقتصادي أحمد الشهري، فيؤكد أن إغلاق المحلات عند التاسعة مساءً لم يُبرر من وزارة العمل بطريقة واضحة يمكن أن تساعد المجتمع على تفهم ما تهدف إليه الوزارة بالرغم من وجود ذلك في عدد كبير من الدول، موضحاً أنه من المرجح أن الوزارة تهدف إلى سن تشريعات جديدة حول ساعات العمل في حال سَعوَدَة قطاع التجزئة بحيث تصبح ساعات العمل جاذبة للسعوديين للعمل بعد تطبيق هذا النظام.

وحول الأسعار، ذكر الشهري، أنها لن تتأثر بساعات العمل المحدودة للمحلات، مبيناً أن المحلات الكبيرة ومحطات الطرق أو التي على أطراف المدن ستحصل على حصة أكبر من الأرباح ولا سيما من المراحل العمرية الشابة بالشراء من تلك المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً، مشيراً إلى أن إغلاق المحلات سيكون له عائد اقتصادي بسيط جداً في توفير ساعات محددة من استهلاك الطاقة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالرياض محمد الشويمان، أن إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة ليلاً هو تجربة مطبقة في دول متقدمة كثيرة!.. ولذلك يرى رئيس المجلس البلدي في مدينة الرياض م.عبد الله العمران أن القرار جيد لو تم اتخاذه لأنه سيخفف الحركة المرورية في الليل، وبالتالي ستتمكن البلديات من أداء مهامها بشكل أفضل مثل جمع النفايات والأعمال في الشوارع التي تحتاج إلى خفض عدد المارة من خلالها وكذلك سيساعد على التوزيع الأمثل للمراقبين نظراً لقلتهم والتي تتسبب في عدم تغطيتهم للأوقات المتأخرة التي تفتح فيها المحلات التجارية عادة.

ويؤكد الشويمان، أن القرار سيسهم في ترشيد الطاقة إذ يمكن تخفيض الإنارة في بعض المواقع نظراً لعدم الحاجة إليها في ظل إغلاق المحلات، كما سيكون له انعكاس إيجابي على العاملين في القطاع الخاص حيث لن يعملوا في ساعات متأخرة بالليل مما يجعل العمل جاذباً لهم ويوفر لهم فرص التواصل الاجتماعي بشكل أفضل، كما أن تخفيف الحركة في الليل التي ترتبط بإغلاق المحلات ينسجم مع الفطرة السليمة التي تحدث عنها الله وهي أن الليل لباس والنهار معاش، وتصب في مصلحة الموظف حيث ستزيد من إنتاجيته في النهار.

ويشير المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالرياض، إلى أن تقبل الناس للقرار لن يكون سهلاً لتعود كثير من الأسر على السهر كما أن مصالح بعض المستفيدين من نشاط الحركة الشرائية ليلاً قد تتأثر ولكننا نرى أن هذه السلبيات ستتلاشى مع الوقت وسيصبح الأمر طبيعياً بعد تأقلم الناس عليه كما هو الحال في بلدان كثيرة.