في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 12 - 2 - 1434هـ وافق المجلس الموقر على اعتماد إنشاء 15 مركزاً لخدمة العملاء، يتم توزيعها وفقاً لضوابط معينة على عدد من المحافظات المحتاجة؛ بهدف تيسير خدمة عملاء المؤسسة في هذه المحافظات وما حولها ولمعالجة السلبية الوحيدة المحسوبة على المؤسسة وهي قلة فروعها واعتمادها على النمط القديم في تقديم الخدمة مركزياً، من خلال عدد محدود من الفروع بمعدل فرع واحد على مستوى المنطقة الإدارية الواحدة دون مراعاة لمتاعب المواطنين الذين يراجعون الفروع المركزية من مسافات بعيدة وعبر طرق تعج بالحركة وبالحوادث المرورية الخطيرة. وهي معاناة استشعرها مجلس المؤسسة منذ سنوات عندما وافق على إنشاء هذه الفروع وكان ذلك خبراً ساراً للمواطنين في المحافظات المستهدفة بهذه الفروع، إلا أنها فرحة لم تتم حتى الآن أي بعد مرور حوالي أربع سنوات، ولعل السبب هو أن المسؤولين هداهم الله شأنهم شأن غيرهم من مسؤولي الشركات والمؤسسات والبنوك الذين صاروا في السنوات الأخيرة يتنافسون في تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق خفض الإنفاق، وذلك بتقليص عدد الفروع وتقليص حالات التوظيف الجديدة وهي سلبية محسوبة عليهم وما ينبغي أن تقرهم الجهات المسؤولة عن خلق الوظائف ومساعدة الدولة في عمليات التوظيف وتقديم الخدمات المرضية للمواطنين في عموم المناطق والمحافظات، وعلى أساس أن خفض النفقات في القطاعين الخاص والعام ما ينبغي أن يطال الضروريات وحتى تستمر عملية التنمية والنشاط، خاصة أن المؤسسات والشركات والبنوك عندنا أرباحها بمئات الملايين ومنها من أرباحها بالمليارات كالبنوك.

يضاف إلى ذلك أن دخول الشركات والمؤسسات والبنوك عندنا ليس عليها ضرائب من الدولة كما الحال في الدول الأخرى، كما أن عوائد البنوك من استثمار ودائع العملاء تعود إلى البنوك ذاتها وهذه الخصائص تضاعف حجم المسؤولية الاجتماعية على هذه الجهات وفي مقدمة هذه المسؤولية زيادة التوظيف وتوفير فروع لخدمة المواطنين فهل يتحقق ذلك؟ أرجو ذلك.