لاهاي - أ.ف.ب:

قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس الثلاثاء أن الصين لا تملك «حقوقًا تاريخية» على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفيلبين في القضية، في قرار مرتقب يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت المحكمة في بيان «ترى المحكمة أن لا أساس قانونيًا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطقة البحرية داخل «خط النقاط التسع» الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينيات.

وتعد بكين أن المساحة الكاملة تقريبًا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، أي الفيلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محورًا بحريًا حيويًا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.

في طلب رفعته مانيلا في 2013 إلى محكمة التحكيم التي تتخذ مقرًا في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان. أما الصين فقاطعت الجلسات. كذلك أكَّدت المحكمة التحكيم الدائمة الثلاثاء أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيلبين في منطقة في بحر الصين الجنوبي، وأفادت في بيان أن «الصين انتهكت حقوق الفيلبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في أعمال الصيد واستخراج النفط الفليلبينية وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة».

وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى التأكيد على أن الصين «لا تقبل ولا تعترف» بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأي جهة.

أما الفيلبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعية إلى ضبط النفس. وقال الوزير: إن «الفيلبين ترحب» بقرار المحكمة في لاهاي «بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفيلبين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي».

تعد بكين أن المساحة الكاملة تقريبًا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، رغمًا عن الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، أي الفيلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.