في شهر رمضان تكثر المتاجرة بالخادمات وترتفع أسعارهن إلى الخيال بل أصبح للخادمات سوق سوداء!

وانتشرت السماسرة الأفريقية والعربية والآسيوية وأصبحوا يتقنون اللهجة العامية ليتواصلوا بسهولة مع من احتاجوا للخدم وتعبوا مع مكاتب الاستقدام التي استغلت الحاجة وقاموا بالمماطلة والتأخير الطويل الذي لا يوجد له عذر يسد به تخاذلهم وعدم تفانيهم.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعمل رائع في الحد من المتاجرين بالخدم ويشكر الوزير والعاملين على هذا العمل والتنمية الاجتماعية، لكن الوزارة لم تعالج المرض الذي أمرض المواطنين باللجوء إلى متاجرين الخدم... ما الذي أجبر المواطنين باللجوء لهؤلاء التجار، أليس مماطلة وتأخر مكاتب الاستقدام التي أخذت مبالغ وتأخرت بتسليمهم للخدم.

الوزارة أقرت عقوبة للمتاجرين بالخدم لكنها لم تقرر عقوبة لبعض المكاتب التي ماطلت وتأخرت جداً عن مهلة تسليم الخادمة، ألا تصلح العقوبة الأولى لبعض مكاتب الاستقدام التي اتخذت المماطلة شعاراً خفياً لها دون ذكر أسباب... أنا لا ألوم مكاتب الاستقدام التي تطرأ عليها ظروف قاهرة بعض الشيء في بلاد الخادمة كـتعثر الأوراق وما شابه... لكن إذا كان لم يوحد تبريرات عقلانية تبرر تأخرهم فالواجب عقوبتهم لأن بعض المواطنين لديهم مرضى وكبار سن يحتاجون الرعاية وبتأخر بعض المكاتب دون سبب يجعلهم يذهبون للسماسرة الخدم.

- أقترح على وزارة العمل أن تضع مدة لتسليم الخادمات والمكاتب التي تتخلف بدون سبب واضح تُعاقب بالعقوبة المقررة للمتاجرين بالخدم.

- وأقترح أن تهمش وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدول التي لا تسهل إجراءات الاستقدام واستبدالها بدول أخرى لكي لا يلقى اللوم كله على مكاتب الاستقدام.

نعلم جميعاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أكثر وزارات المملكة تطوراً وسرعة في الإجراءات وتفاني من الوزير والعاملين بشكل يرفع من جودة العمل، لكن وضع بعض مكاتب الاستقدام يحرض المواطنين على متاجرين الخادمات!