حميد بن عوض العنزي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مع صباح العيد صورًا لأثر إصابات بليغة من جراء الألعاب النارية؛ ما أفسد فرحة العيد على أسر أولئك الأطفال الأبرياء. ومع كل عيد تسعى كثير من الجهات إلى بث الرسائل التوعوية عن خطر الألعاب النارية التي تنتشر بين الأطفال في الأعياد رغم خطورتها الكبيرة. ومع كل إطلالة عيد دائمًا ما تنشر بعض أقسام الطوارئ في المستشفيات صورًا لآثار إصابات خطيرة، ينتج منها فقدان الطفل بعض أطرافه. ومع كل التحذيرات إلا أن بعض الآباء يصرون على تعريض أطفالهم لهذا الخطر الجسيم!

هذه الألعاب لم تهطل من السماء، ولم تنبت من الأرض، إنما هي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن غير المعقول أن تدخل هذه الكميات الكبيرة بشكل خفي؛ لأنها تدخل بكميات تجارية هائلة، ولا نعرف ما هي طرق التحايل التي يتبعها مستوردو هذه الألعاب؛ لينجحوا بتمريرها عبر المنافذ؟

أما المعالجة العقابية فهي شبه غائبة، وخصوصًا في الألعاب الأكثر خطورة. وهنا أعني أن يكون هناك تصنيف لهذه الألعاب من حيث درجة الخطورة وتحديد عقوبات لمن يبيعها وفقًا لكل درجة؛ لأن الواقع الآن أن الطفل يصاب، والبائع مستمر في البيع لأطفال آخرين. وأجزم لو أن الجهات المعنية أعلنت عقوبات واضحة لكل من يبيع هذه الألعاب الخطيرة لامتنع أغلب الباعة.

ومع المطالبة بسَنّ العقوبة إلا أن الدور الرئيس يبقى على الآباء بمراقبة الأطفال، وحتى إذا وُجد محل يقوم ببيعها على الصغار بالحي؛ إذ يستسهل الأطفال شراءها بدون علم الآباء، فينبغي منع هذا المحل والإبلاغ عنه؛ فالإصابات الجسيمة التي تلحق بالأطفال بهذه المناسبة السعيدة أمر يستوجب التحرك للتصدي له.