تختلف نسبة البطالة من جهة حكومية إلى جهة أخري فهل النسبة هي 15% أو 14% أو 13% أم هي 12%، لكن الرؤية السعودية 2030 حددت نسبة البطالة 11.6% وهذه النسبة تتماشى مع نسبة مصلحة الإحصائيات العامة حيثُ إنّ القوة العاملة الوطنية تبلغ 5.26 ملايين، يبلغ المشتغلون منهم 4.63 ملايين والباقي 629 ألفا متعطلون عن العمل، أي إن نسبة البطالة وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات هي 12% هذه النسبة سوف تنخفض إن شاء الله إلى 7% بمعنى إن نسبة تخفيض البطالة هي 5% من الآن ولغاية نهاية عام 2030 وهذا من منظور استراتيجي.

ترى هل عدد المتقاعدين سنوياً هم (42000) متقاعد (في نهاية 2015) كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أم هناك رقم أعلى أو أقل يقعون تحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. لماذا تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية تعتبر خطرًا على النظام في المستقبل حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما أنه لا توجد أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر. هل يوجد لدينا بطالة مقنعة؟ والبطالة المقنعة هي وجود أعداد من الأيدي العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية للمؤسسة أتعلمون إن هذا النوع من البطالة لا يقل سلبياتها ومخاطرها عن البطالة الظاهرة. ماذا عن النمو السكاني؟ هل نسبة النمو السكاني للسعوديين 2.9% له تأثير على البطالة؟

مقولة «ألبرت أنيشتاين» الشهيرة لو كان أمامي ساعة لإيجاد حل لمشكلة ما فإني سوف أنفق 55 دقيقة منها في التعرف على أسبابها ومكوناتها وسأكتفي بالخمس دقائق الباقية لإيجاد الحلول اللازمة لها، معرفة جذور مشكلة البطالة الخطوة الأولى لحلها. أتمنى أن أكون إنساناً اقتصادياً لحل المشكلة من جذورها بالرغم من ذلك هذه بعض الحلول أولاً: برنامج التقاعد المبكر من الضروري تطبيقه بغض النظر عن تكاليفه وهذا البرنامج ناجح ومجرب في بعض شركات القطاع الخاص، ثانياً: إحلال موظفين جدد بدلاً من الموظفين المتقاعدين وعددهم يزداد سنوياً ربما يصل إلى أكثر من 100 ألف. ثالثاً: توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية التي تقدر تكلفتها بآلاف الملايين سنويا. رابعاً: إلزام جميع المناقصات الحكومية التي تطرح للتشغيل والصيانة التي تطرح للقطاع الخاص، يتضمن توظيف السعوديين. خامساً: دور القطاع الخاص والشركات العائلية والبنوك والشركات الأجنبية المتواجدة في المملكة جميعهم لهم دور كبير في توظيف السعوديين والسعوديات ورد بعض جميل الدولة عليهم الجميل الذي يتمتعون به الآن ومنذ عشرات السنوات.

وأقرتْ رؤية السعودية 2030 وخططت لحلول جذرية ومنها وزارة العمل تستهدف خلال الخمس سنوات القادمة إلحاق نحو 1.3 مليون سعودي بسوق العمل وإن لديها خططاً لسعودة وتوطين بعض الأنشطة في قطاع التجزئة تشمل بيع الأجهزة الإلكترونية والحاسبات وقطاع التاكسي والسفر والسياحة والعقار وبيع الذهب والمجوهرات وأسواق الخضار وذلك على مراحل متدرجة. أما قطاع السياحة والسفر إجمالي مساهمته في التوظيف 11.4% أو 1.3021 مليون وظيفة في 2015م ومن المتوقع ارتفاعها إلى 12% أو 1.6075 مليون وظيفة في 2020م هذا يتماشى مع عدد أحد الأهداف الهامة التي سوف توجد وظائف جديدة وهذا الهدف هو زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.

وفي الختام تظافر الجهود وتحقيق الأهداف إن شاء الله سوف يقلل نسبة البطالة كما وردت في الرؤية من 12% إلى 7%.