بغداد - وكالات:

أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان الثلاثاء تقديم استقالته في حين تحاول السلطات احتواء تداعيات اعتداء الكرادة الدامي الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأثار غضبا واسعا، ويبدو ان المسؤولين يسعون الى تلميع صورتهم بعد الهجوم الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، فاعلنوا عن تدابير امنية جديدة، وإعدام خمسة مدانين بالارهاب واعتقال 40 من الجهاديين. وقال الغبان في مؤتمر صحافي «قدمت استقالتي من منصبي الى رئيس الوزراء بسب تقاطع الصلاحيات الامنية وعدم التنسيق الموحد للاجهزه الامنيه». وأضاف «أنا أتحمل كافة مسؤولياتي الدستورية ولا أتنصل منها لكن بشرط ان تعالج هذه الامور التي هي خلل اساسي لا يمكن ان نمضي بمنظومة الامن بهذه الاوضاع وبهذا الخلل الموجود». ودعا الى «اصلاح حقيقي وليس مجرد كلام اوسحب الاجهزة» الكاشفة عن المتفجرات التي تبين انها وهمية. وأكد «انا لا أستطيع تحمل مسؤولية الدماء ومسؤولية هذا الارباك وسأمضي بموضوع الاستقالة وأرجو ان يوافق عليها رئيس الوزراء». وأوضح الغبان ان «السيارة المفخخة التي ضربت منطقة الكرادة كانت قادمة من ديالى» على بعد سبعين كلم شمال شرق بغداد. وانتقد حواجز التفتيش قائلا ان «السيطرات الامنية في بغداد غير مفيدة اطلاقا. هناك خلل بنيوي في كل موضوع المنظومة الامنية ومنها السيطرات». وقال الوزير الذي ينتمي الى كتلة بدر النيابية بزعامة هادي العامري ان «الاستمرار بهذا الخلل يؤدي الى بقاء القصور الذي يدفع ضريبته المواطن البسيط من خلال العمليات الارهابية». وطالب «بتسليم الملف الامني في بغداد والمحافظات الى الداخلية وتكون مسؤولية قيادة العمليات والجيش خارج المدن».

وفي جنوب بغداد قال مسؤولون عراقيون: إن ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب 11 آخرون بجروح الثلاثاء خلال تعرض مخيم للنازحين لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون. وأكد ممثل المفوضية العليا للاجئين في العراق برونو غيدي «نندد بهذا الهجوم الجبان ضد مخيم للعائلات النازحة ما ادى الى مقتل اطفال». وأعلنت الأمم المتحدة ان مراهقين في العاشرة والسادسة عشرة بين القتلى الثلاثة. ويستقبل المخيم أكثر من ستة آلاف شخص فروا من القتال في محافظتي صلاح الدين شمال والانبار، وفقا للأمم المتحدة.