«الجزيرة» - رويترز:

هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي إذ جمد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية. وعلق بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري مؤقتا قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن. كما نبهت مصارف آسيوية أخرى إلى مخاطر استثمارية محتملة. وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين قد تكون أجواء الغموض الحالية سببا في الإحجام عن الصفقات العقارية على الرغم من أن العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض. وقال بول فيرث مدير قطاع العقارات في شركة إيروين ميتشل القانونية «عدد من الصفقات التي أعرفها فشلت أو تم تأجيلها بالتأكيد... الجميع قرروا التوقف حاليا لحين استقرار الوضع الجديد.» وفي إحدى الصفقات تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أمريكي خاص لمركز تسوق إقليمي تبلغ قيمته أكثر من30 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بانتظار استقرار الأسواق. وأضاف فيرث إن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت. وقال إن عددا من «صفقاتهم الاستثمارية الهامة» التي تفوق قيمتها30 مليون استرليني لكل صفقة توقفت وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس لكن تضم مستثمرين أجانب. وأتمت شركته صفقة واحدة تفوق قيمتها أكثر من40 مليون استرليني منذ التصويت بالخروج من الاتحاد. ووفقا لبحث في يونيو حزيران أجرته شركة (كوشمان آند ويكفيلد) للخدمات العقارية وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا إلى 10.7 مليار جنيه استرليني في أول ثلاثة أشهر من 2016 بما يمثل انخفاضا نسبته 28 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وكذلك أقل حجم ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013. كما ظهرت إشارات أيضا على أن تداعيات قرار الخروج من التكتل تفيد المستثمرين المحترفين مثل الصناديق الخاصة على حساب مشتريي المنازل الذين قد يعانون بسبب الأوضاع الاقتصادية. وقبل التصويت قال مسؤولون إن الاقتصاد قد يسقط في براثن الكساد.