موضي الزهراني

تناولت العديد من الأقلام، والبرامج الإذاعية، وخطب المساجد ما حدث الأسبوع الماضي في الرياض من جريمة كبرى بحق الوالدين وبرّهما! جريمة الحمراء ليست كأي جريمة لأنها ضد أقرب الناس للإنسان ألا وهما «الأبوان» اللذان يتوقع طاعتهما وبرّهما قبل الغدر بهما مثل ما حدث مع الأم المغدورة «هيلة العريني» رحمة الله عليها! والتي لم تتوقع بأن تهديدها لتوأميها ستكون نتيجته إزهاق روحها غدراً بسكاكين وسواطير من أيدي من حملت بهما وعانت في ولادتهما وتربيتهما 18 عاماً! هذه الجريمة النكراء والبشعة هزّت المجتمع السعودي بأكمله وخصوصاً الأمهات اللاتي قد لا يستوعبن عمق الفكر والسلوك الانتحاري في لحظتها، وهو يسيطر على شخصيات الأبناء في غفلة عن توجيه وتدوير ذلك الفكر للجهة المغايرة مما يضمن أمن وسلامة الأسرة! لأنّ الخطر الذي يحيط بالشباب لا تستطيع الأسرة لوحدها مواجهته مادامت القنوات الرسمية لم تنزل لميدان الأسر بشكل واضح وصريح! حيث إن الكثير من الأمهات لا يستطعنّ معرفة الخطر الذي يقتنص كل فترة شباباً من أُسر مختلفة في مستوياتها الاجتماعية والمادية إذا القنوات المسئولة عن توعية الأسر لم تنجح إلى الآن في كشف أوراق التحقيقات والمناصحات وما تتضمنه من حقائق للفئات السابقة منهم، والتي تم القبض عليها بعد قيامها بجرائم غدر لأقاربها، وكانت حالات عدة حدثت العام الماضي، ولكن كل المسببات والمؤثرات المحيطة بها لم نعلمها بتفاصيلها حتى تأخذ الأسر احتياطها وحسبانها في كيفية التعامل مع أي مؤشرات مفاجئة لها داخل المحيط الأسري! فهذه الجريمة تجرد مرتكبيها من الرحمة بالأم وتلاها الأب والأخ! وتجردا من أي اعتبار ديني وأخلاقي في هذا الشهر الفضيل! ومن الحقائق التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن الوضع الاجتماعي للتوأمين «ضحية الفكر التكفيري» كما كُتب عنها، بأنه وضع اجتماعي فوق المتوسط، وتعلما في بيئة علمية ممتازة، وينتسبان لأسرة مشهود لها بالصلاح والعلم، ويسكنان في وسط حي من الأحياء المميزة بمنطقة الرياض، مما يعطي مؤشراً مهماً للقائمين على الأمن الوطني بأنّ العوامل الأسرية قد لا تكون مُسبباً للانضمام للتنظيمات التكفيرية المعادية للسلام الداخلي، والمعادية للفهم الحقيقي للإسلام ومنهجه السمح! فهذه الجريمة قد تتكرر في أي بيت وبشكل مفاجئ، بغض النظر عن الفقر أو الجهل أو السلوك الانحرافي من عدمه، وقد تنتشر الروح الإجرامة بين الشباب والفتيات مستقبلاً إذا استمرت المواجهة للفكر المتطرف بمصادره وأساليبه وتنظيماته بالوضع الحالي الذي نراه من خلال الوسائل الإعلامية! حيث من المتوقع أن تُغير الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية بقطاعاتها المسئولة عن الأمن الوطني من خططها الحالية في ضبط «الأمن الأسري» بالدرجة الأولى، حتى يتحقق لنا الأمن الوطني في المراحل اللاحقة، فالأمن الأسري هو الأولى، والاستعانة بالخبراء في هذا المجال هو الأهم، والنزول للميدان الأسري هو الملامس لحقيقة كثير من الأسر غير المدركة للخطر الذي يحيط بها!