«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة السوق المالية، أنها تدرس حالياً إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بغرض تطوير هذه الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين الصادر لهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية، بحيث يتم تعويضهم من خلال ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلاً من إيداعها في حساب الهيئة.

كما قرر مجلس هيئة السوق المالية، تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

كما تضمن قرار المجلس، إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 12-10-1437هـ الموافق 17-7-2016م.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.

وقد أخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأفادت أيضاً، أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، الذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.

كما أُخذ في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات المقبلة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.

يذكر أن عمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلها توزع بين هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) وفق نسب محددة وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الانتهاء من دراسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).