فهد بن جليد

هل تأجير (العاملة المنزلية) بنظام الساعات على المواطن هو الحل؟ كما روّج لذلك أحد أعضاء مجلس الشورى عندما قال: إن شركات الاستقدام ستتحمل (تكاليف الاستقدام) ورسوم (الإقامة)، والمواطن سيستلم (خادمته) جاهزة للساعات التي يريدها، ويمكنه استبدالها في حال عدم مناسبتها. مؤكدًا أن ذلك سينطبق أيضًا على (العمالة الإندونيسية) بالعقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه.. إلخ؟!

برأيي، إن هذا بمنزلة (الهروب للأمام)، وهي خطوة جديدة في طريق تعقيد هذا الملف، وتمطيطه أكثر من اللازم على حساب المواطن وأسرته. وأعتقد أننا لم نكن بانتظار طرح مثل هذا الحل الذي سيضمن - بكل تأكيد - أرباحًا لشركات الاستقدام، بعدما تسترد تكاليف الاستقدام، ورسوم الإقامة، وتكاليف السكن والنقل والتغذية، وفوق هذا كله (الأرباح المضمونة) من جيب المواطن الغلبان، والمغلوب على أمره، الذي لن يجد أمامه سوى القبول بهذه الحلول والخيارات، التي ليس بالضرورة أن تناسب شرائح المجتمع كافة؛ فهي قد تخفف من الأزمة، لكنها - بكل تأكيد - ليست الحل المنتظر طرحه من مجلس الشورى!

عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس كشف عن وجود 25 ألف (عاملة نظافة) جاهزة للتأجير (لاحظ المسمى). في ظني، إن هناك خلطًا في تعريف مفهوم (العاملة المنزلية) أو (الشغالة) و(الخدامة) في اللهجة المحلية، فهل هي فقط (عاملة نظافة)؟ أم معاونة منزلية (لربة البيت)؟ أم مربية للأطفال؟ أم طباخة؟ أم هي (للكشخة والترزز) في الأسواق والأعراس، أم هي (خليط) من كل ما سبق؟!

إذا نجحنا في تعريف وفهم من هي (العاملة المنزلية) التي نحتاج إليها سنقطع (نصف الطريق) لفهم حلول (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، واقتراحات (مجلس الشورى) الموقر!

وعلى دروب الخير نلتقي.