«الجزيرة» - محمد العثمان:

أمرت محكمة التنفيذ ببريدة وبناءً على الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة، بإزالة منزلاً يقع على بئر ورثة وذلك بعدما رفع «طالب التنفيذ» طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ ببريدة .

واستند قاضي تنفيذ الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ ببريدة، إلى المادة الثانية والرابعة والمادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ ولوائحة التنفيذية , حيث جرى تبليغ المنفذ ضده «صاحب المنزل « بضرورة الالتزام وتنفيذ ما ورد في الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة ببريدة , إلا أنه وبعد مُضي المدة المحددة نظاماً وتعنته عن التنفيذ لجأ قاضي التنفيذ إلى المادة الـ( 46 ) من نظام التنفيذ

وأصدر قاضي التنفيذ، حينئذ أمراً بمنعه من السفر والإفصاح عن أمواله المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وحجزها بمقدار الدين المذكور عليه فيما يخص البئر , بالإضافة إلى إيقاف خدمات المنفذ ضده الإلكترونية الحكومية .

وبعد صدور القرار التنفيذي المتضمّن إزالة المنزل، كلّفت المحكمة إحدى المؤسسات الخاصة للقيام والإشراف على أعمال الهدم والحفر , وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم بحضور الجهات الأمنية المختصّة وطالب التنفيذ ومأمور تنفيذ لإعداد محضر بالتنفيذ .

يذكر أن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري بلغ 160.586.972.425 ريال من خلال 393.233 طلباً تنفيذياً وردت إلى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 1437هـ 79.186.557.929 مليار ريال من خلال 165.765 طلباً تنفيذياً.