«الجزيرة» - المحرر:

تعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أول مؤسسة تعليمية تقدم شهادة جامعية ودراسات عليا في مجال ريادة الأعمال في المملكة، وسوف تتضمن الكلية مركزاً للأبحاث والتطوير في ريادة الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه لتقديم الدراسات الإدارية والاستراتيجية لتطوير قطاع الأعمال، حيث سيتيح لطلبة الكلية فرصة التفاعل والمساهمة الفكرية مع القطاعين العام والخاص.

ففي 2015 نُشرت دراسة أكاديمية عن ريادة الأعمال، أشارت إلى أن السعودية تحل ثالثًا بعد الإمارات وقطر، وجاءت في المركز الـ (31) عالميا وفقًا للمعهد العالمي لريادة الأعمال في واشنطن في العام نفسه متقدمة 15 مركزًا عن ترتيبها عام 2014. الدراسات حول الوضع في السعودية ترى أن (ريادة الأعمال) - على أهميتها المتزايدة عالميًّا - ما زالت السعودية تتقدم فيها بشكل بطيء نسبياً، رغم إدراك أهمية المؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة ومكانتها في الاقتصاد وتنميته. وذلك بالرغم من أن اقتصاد السعودية هو الاقتصاد الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يعني أن الوضع ليس جيدًا بالرغم من أن السعودية في وضع ملائم لريادة الأعمال التي تُعد من أهم المجالات عالميًّا لمعالجة الكثير من مشاكل الاقتصاد وحالات الإفلاس، بل إن هناك من يرى أنه لم يُسجَّل بعد وجود لها لدينا، وإن وجد فهناك فوضى وخلط وتباين بحاجة لتنظيم مؤسسي.

وتتوافق الكلية مع الرؤية الوطنية 2030 في تطوير المستوى التعليمي والثقافي لدى الشباب، ورعاية ودعم الطاقات الشبابية كما نصت عليه الرؤية في الصفحة 36 من مستند الرؤية (نتعلم لنعمل) «نعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل «طاقات»، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة، وسنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال»، وكذلك من أهداف الرؤية: رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وارتفاع مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة.

كما برزت أهمية ريادة الأعمال في أهداف برنامج التحول الوطني 2020:

* الهدف الاستراتيجي الثالث والرابع لوزارة التجارة والاستثمار: (رفع ثقافة ريادة الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والإجمالي).

* الهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة التعليم (تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

ويُنتظر من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أن تكون انطلاقة حقيقية نحو الدفع بـ(ريادة الأعمال) لقيادة دور مستقبلي. لتطوير المستوى التعليمي والثقافي لدى الشباب، ورعاية ودعم الطاقات الشبابية؛ لدفع عجلة الاقتصاد، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ودعم المنشآت المتوسطة والصَّغيرة، بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في إيجاد الوظائف ودعم الابتكار، واحتضان فئة الشباب لتطوير منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية وكذلك تأسيس شركات ناشئة سنوياً والتي ستنتج آلاف الوظائف للشباب والشابات.

أما شراكاتها الدولية، فهي:

- كلية بايسون العالمية.

وشراكاتها الداخلية، هي:

- جمعية «مسك الخيرية»، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

تأسست كلية بايسون عام 1919م وهي متخصصة في ريادة الأعمال.

أما إنجازاتها، فهو حصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات بناء على مجلة CNN عام 2014م.

أطر اتفاقية التعاون بينهم:

* تأسيس كلية ريادة الأعمال.

* تدريب الكوادر التعليمية في الكلية.

* الحصول على اعتماد دولي للشهادة.

* تبادل خبرات بين جميع الأطراف في ميا يخص ريادة الأعمال.

ريادة الأعمال والقضاء على البطالة:

ومن الحلول الحديثة التي أقبل عليها عدد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي اللجوء إلى ريادة الأعمال بوصفها منبعا كبيرا لإنشاء الأعمال الناشئة وترسيخ ثقافة العمل الحر في المجتمعات. وأدركت أكثر من دولة عالمية أهمية ريادة الأعمال في خلق الفرص الوظيفية العاجلة والمستديمة للمواطنين وفتح الآفاق الرحبة والواسعة للابتكار وتشجيع المبادرات. فها هي الولايات المتحدة بعد اقتناعها بأن المنافسة الذكية المستديمة التي انتهجتها دول شرق آسيا كانت ترتكز إلى دعم رواد الأعمال، فقد اعتمدت خطة متوسطة الأمد في الفترة من 1992 إلى 1998 لحل مشكلة البطالة، وذلك بتركيزها على ريادة الأعمال؛ تمثلت في التركيز على دعم إنشاء مشروعات الرواد الصَّغيرة، فكانت نتيجة تلك الخطة أن تم استحداث أكثر من 15 مليون فرصة عمل للمواطنين في أمريكا تلك الفترة، فأصبحت أمريكا ترويها كخطة موفقة خففت من حدة البطالة وآثارها السيئة.

ريادة الأعمال والقضاء على الفقر:

ويمتد دور ريادة الأعمال ليشمل التصدي لظاهرة الفقر أيضاً. فبحسب الإحصاءات المنشورة عن الفقر فقد ارتفع عدد الأسر شديدة الفقر إلى نحو 16 ضعفا خلال نحو عقد من الزمن، فقد كانت 7.6 مليون أسرة عام 1997 لتصل إلى 190 مليون أسرة عام 2009. وفي المقابل فقد أوضحت الإحصاءات لعام 2009 أن إقراض الأسر الفقيرة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر قد ساهم بأن تحصل 128 مليون أسرة حول العالم على قرض لتبدأ عملا كريما يساعدها على الكسب من جهدها، ويتيح لها خلق وظائف لأفراد الأسرة. وبحسب إحصاءات حملة القمة الدولية لإقراض المشروعات متناهية الصغر لعام 2011 فإنَّ الحملة أتاحت لنحو 641 مليون فرد في العالم الاستفادة من تخطي خط الفقر. وكانت مجالات الإقراض لرواد الأعمال بسيطة ومركزة على إنشاء المشروعات الصَّغيرة أو متناهية الصغر مثل إنشاء محال التجزئة الصَّغيرة لبيع المواد التمويلية البسيطة، أو بيع الملابس والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة ومستلزماتها، والحرف والمصنوعات اليدوية، والنقل والمواصلات. وصرحت سفيرة الولايات المتحدة في وزارة الخارجية لشؤون المرأة بأن ريادة الأعمال عبر الإقراض متناهي الصغر انتشلت ملايين السيدات من براثن الفقر، وأن أكثر من 81 في المئة من القروض الصَّغيرة كانت موجهة للنساء.

- (المركز الدولي للأبحاث والدراسات).