موسكو - سعيد طانيوس:

أشادت مجلة «فوربس» الأمريكية الاقتصادية المتخصصة في مجال المال والأعمال، بزيارة ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، وتعاقده مع شركة «أوبر»، مع أنها ألمحت إلى أن هذه التعاقدات قد لا تقله بسرعة إلى الوجهة التي يطمح ويتمنى الوصول إليها.

ووفقًا لمقال نشرته المجلة الواسعة الانتشار، فإن توجه الأمير الشاب إلى الولايات المتحدة، جاء ليخرج المملكة من أزمة «إدمان النفط» ولنقلها إلى العالم الرقمي ورفع مستوى أداء الاقتصاد السعودي عن طريق ربطه بأحدث التطورات الإلكترونية.

وبحسب «مجلة «فوربس»، فإن زيارة الأمير الشاب إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، جاءت نتيجة تطلعه إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات، لا سيما بعد إعلان شركة «أوبر» الأمريكية للنقل، مطلع الشهر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر فيها 3.5 مليارات دولار، ما أفسح الطريق أمام صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، لجذب المزيد من الاستثمارات، والصفقات المهمة، التي بدأت وسائل الإعلام الغربية والسعودية بالإفصاح عنها، التي كان آخرها مفاوضات قائمة مع شركة «أبل» لاستثمارها في السوق السعودية بنسبة 40 في المائة.

وذكرت «فوربس» أن أهم ما حققه الأمير السعودي من إبرام تلك الصفقات، هو نقل الإمكانات التكنولوجية إلى المملكة، وبث روح ريادة الأعمال فيها، سواء كانت مرتبطة بمجال الدفاع أو لها علاقة بشركات تقنية.

وأضاف المقال، أنه إذا كان سعي الرياض متركزًا على خلق مناصب عمل في القطاع الخاص، فإنها بحاجة في السنوات المقبلة إلى إنشاء صناعات جديدة، لكنها تواجه إشكالية ضعف الكفاءات المحلية، إضافة إلى أن عددًا قليلاً من السعوديين لديهم القدرة على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، لأن أغلبهم يفضلون تقلد مناصب في القطاع الحكومي العام الذي يوفر رواتب عالية يمكن للحكومة تقديمها بشكل منتظم.

ويشار إلى أن ولي ولي العهد ووزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى الولايات المتحدة في 13 من شهر حزيران - يونيو الجاري والتقى بالرئيس باراك أوباما، وبوزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع آشتون كارتر إضافة إلى طيف واسع من رجال الأعمال والابتكارات في عالم الإلكترونيات.

والتقى الوفد المرافق له ممثلي شركات «بوينغ» و»رايثيون» و»لوكهيد مارتين» للتحاور حول احتمالات توسيع منشآت الإنتاج العسكري داخل المملكة.

وأكَّدت المجلة أن الأمير الشاب يسعى لبناء علاقة اقتصادية استراتيجية بين البلدين؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن، نحو 45 مليار دولار عام 2015. ولذلك تباحث مع القطاع الخاص الأمريكي حول شركة صدارة للكيماويات لتكون لبنة للتعاون المشترك بين شركة «داو للكيماويات «Dow» وشركة أرامكو السعودية برأسمال يبلغ 20 مليار دولار لتكون بذلك أكبر مشروع بتروكيماوي في العالم.

وختمت المجلة قائلة، إن ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، سمو الأمير محمد بن سلمان، قاد عملية تحول اقتصادي هائلة في المملكة أخيرا، أطلق عليها اسم «رؤية 2030» إضافة إلى «خطة التحول الوطني»، وذلك بهدف تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على إيرادات النفط، خاصة بعد تدني أسعار الخام إلى دون 40 دولارًا للبرميل، عن طريق تشجيع الاستثمار، لا سيما مع حليف المملكة العربية السعودية الأول، أي الولايات المتحدة التي ما زالت تمتلك أقوى وأكبر اقتصاد في العالم.