حميد بن عوض العنزي

البعد الاستراتيجي الذي حملته زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا سواء في نطاقها السياسي أو الاقتصادي تمثل تجديدا في السياسة السعودية تجاه الحليف الأكبر من خلال احتواء اختلاف الآراء والتقاط المنافع والمصالح من بين تلك الاختلافات التي لا تخرج عن مسارها الطبيعي الذي قد يكون صحيا في بعض مراحله.

جدول الزيارة كان لافتا في كثافته وتنوعه، مناقشات سياسية قد تكون ساخنة في بعض محاورها حول نقاط الاختلاف ومقارعة للحجج التي تسوقها أمريكا لسياستها في المنطقة، وفي نفس الوقت نجد زيارات تقارب مهمة في المجال الاستثماري والاقتصادي، وهنا تكمن حيوية هذه الزيارة ونجاحها في العمل على مسارين متوازيين في السياسة والاقتصاد، وهذا النوع من العمل ليس بالأمر السهل خصوصا مع دول كبرى مثل امريكا.

على الصعيد الاقتصادي حملت اللقاءات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، مع كبار المسؤولين في الحكومة والشركات الامريكية مضامين مهمة في مجالات استقطاب الشركاء الذين يمثلون قيمة نوعية مضافة في الاقتصاد المعرفي واقتصاد الصناعات وفي هذا جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى وادي السيليكون الذي يضم مقرات كبرى شركات تقنية المعلومات والمراكز البحثية المهمة، وما تم خلال الزيارة من التوقيع على مذكرات التفاهم مع شركتي «مايكروسوفت» و»سيسكو».

الزيارة شهدت دفعة مهمة تجاه حرص وجدية المملكة على فتح المجال لاستثمار الشركات، وذلك من خلال حصول بعض الشركات الأمريكية على تراخيص مباشرة، وهذا أعطى انطباعا إيجابيا جدا عن المناخ الاستثماري الجديد بالمملكة الذي يحظى بدعم كبير من هرم السلطة، وفي ذلك رسالة اطمئنان لكبريات الشركات التي تجد في السوق السعودي فرصا هائلة يمكن أن تنطلق منها في استثمارات متنوعة سواء في القطاع الصناعي أوالخدمي والتجاري، وكل ذلك سيمكن الاقتصاد السعودي من تسجيل نسبة نمو متزايدة واستقطاب استثمارات بالمليارات تصب في تحقيق رؤية 2030 الذي من أهم أهدافها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.