القاهرة - «الجزيرة»:

أكَّد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.

ووجه رئيس الوزراء، في بيان له، بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة مهمة تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللا مركزية المنشودة.

ويقوم مشروع قانون الإدارة المحلية أيضًا بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها في دعم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي، الذي تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.