«الجزيرة» - عبد الله الفهيد:

دعا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الشركات الزراعية والمزارعين الابتعاد عن المحاصيل الزراعية التي تستهلك كمية كبيرة من المياه بهدف الترشيد من استخدام المياه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا تستهلك كمية كبير من المياه مثل مشاريع الاستزراع المائي والدواجن والبيوت المحمية.

جاء ذلك في ورشة عمل (نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية)، التي نفذتها الوزارة مساء أمس بحضور أصحاب العلاقة من الشركات الزراعية وكبار المزارعين وأساتذة الجامعات، مبيناً معاليه حرص الوزارة على إيضاح الوضع المائي بالمملكة والشفافية في عرض نتائج الدراسات التي قامت بها لتقييم المخزون المائي الجوفي.

وأوضح المهندس الفضلي الهدف المأمول تحقيقه من خلال الورشة هو تضافر الجهود لتحقيق الاستخدام الكفؤ لموارد المياه، وترشيد استخدامها، والحد من التأثيرات والممارسات الخاطئة ذات التأثير السلبي على المخزون المائي الجوفي، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المائي، ورفع كفاءة الري، والتخلص من المحاصيل المهدرة للمياه، وتدوير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه هي النمو السكاني والمتطلبات الماسة للأنشطة التنموية المختلفة وندرة المياه والتغير المناخي والاستخدام غير المرشد للمياه في الأغراض المختلفة.

وكانت الورشة قد بدأت بعرض نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية قدمها وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، مبيناً أن حجم استهلاك المياه في المملكة ازداد في النمو بنسبة 18 % خلال فترة الدراسة التي بدأت عام 2004م وحتى عام 2015م وقامت بها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لصالح الوزارة وزعت على ثلاثة قطاعات الأول القطاع الزراعي الذي بلغ نسبة نموه 10 % والقطاع الصناعي الذي بلغت نسبة نموه 42% والقطاع البلدي الذي بلغت نسبة نموه 75 % وتأتي ما نسبته 77 % من مصادر مياه غير متجددة.

وكشف الدكتور السعود أن حجم استهلاك المياه في المملكة عام 2015م بلغ 24.8 بليون م3 وزعت على القطاع الزراعي والصناعي والبلدي حيث بلغ استهلاك المياه في القطاع الزراعي 20.8 بليون م3 والصناعي بليون م3 والبلدي 3 بلايين م3، حيث إن استهلاك المياه في المملكة عام 2005م كان 21 بليون م 3، وبلغ نصيب القطاع الزراعي 18.6 بليون م3 أما القطاع الصناعي 0.7 بليون م 3 فيما بلغ القطاع البلدي 1.7 بليون م3.

وأشار الدكتور السعود إلى أن الأهداف الرئيسة لدراسات الطبقات الحاملة للمياه هو تقدير الميزان المائي الجوفي، تقدير موارد المياه الجوفية، إدارة المصادر المائية الجوفية، وشملت الدراسات الدراسة التفصيلية لموارد المياه الجوفية لمتكون أم رضمة المائي، ومتكون الوجيد المائي، ومتكونات الوسيع - البياض - العرمة المائية، ولمتكونات الخف - الجلة - المنجور - ضرما المائية، وفي صحراء الربع الخالي، ومتكون الساق المائي، وفي السهل الساحلي الغربي من المملكة، وفي الحرات (الدرع العربي).