الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور العياشي الصادق فداد أن أبرز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثَّل في المخاطر والضمانات وانخفاض القيمة.

وقال فداد خلال لقاء لديوانية الأوقاف نظَّمته غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «منتجات وقف النقود.. التحديات والأفاق المستقبلية»، إن الحلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثَّل في تعزيز أصل الوقف بأوقاف أخرى يخصص ريعها لتعويض أصل الوقف، وكذلك أخذ الكفالات والرهون للحصول على الضمانات الكافية من المقترضين، بالإضافة للتأمين على القرض أو الديون في شركات تأمين إسلامية، وتوفير ضمان الطرف الثالث، فضلاً عن التكافل الجماعي، مطالباً بضرورة إنشاء مخصص للديون المعدومة لمجابهة ما لا يرجى استرداده من قروض أو ديون وكذلك إنشاء مخصصات متنوّعة لمواجهة تغيّر قيمة النقد أو تآكل الأصول النقدية الموقوفة.

ولفت إلى وجود حلول غير مقبولة شرعاً لتفادي مخاطر صناديق الأوقاف العقارية، منها ضمان رأس المال مع نسبة من العائد الثابت والعائد الثابت من خلال الجمع بين القرض والإجارة، مبيّناً أن تطور وقف النقود شهد 3 مراحل وهي مرحلة عصر السلف «وقف الإمام الزهري 124- 741 « ومرحلة عصر التدوين «أئمة المذاهب - التلاميذ - مدونات الفقه».

وذكر أن صيغ وقف النقود تنقسم إلى: القرض الحسن للمحتاجين مع رد أمثال القرض والاستثمار وصرف الريع حسب شرط الواقف (مضاربة)، مبيّناً أن صور وقف النقود في تطبيقات البنوك تتمثَّل في ودائع مصرفية حقيقية للقرض الحسن «أمانة» والودائع الاستثمارية المتنوّعة والمحافظ الاستثمارية النقدية، لافتاً إلى أن مزايا وقف النقود تتمثَّل في المرونة.

وأشار إلى أن المملكة تحفل بالكثير من الأوقاف سواء على المستوى الفردي أو الهيئات والشركات، حيث رصد تسجيل عدد من الأوقاف النقدية لأفراد تولوا مسؤولية نظارتها واستخرجوا سجلات تجارية بغرض الاستثمار.

وقال إن البنك الإسلامي أنشأ عدة صناديق للأوقاف النقدية مثل صندوق «وقف البنك» برأس مال يتجاوز بليون دولار ويخصص للصرف على الإغاثة والمنح الدراسية والمعونة الخاصة وأنشطة المعهد وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار.