«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار، خدمة التكامل الإلكتروني لتنفيذ أحكام إيقاف السجلات ورفعها آلياً، حيث بدأت الوزارتان إيقاف التعامل بالطلبات الورقية بعد إطلاق الخدمة الجديدة مطلع الأسبوع الجاري.

وتتيح خدمة التكامل الإلكتروني للقضاة بوزارة العدل تنفيذ حكم إيقاف السجلات التابعة للمدعى عليهم أو رفع قرارات الإيقاف حسب النظام بعد صدور قرار الحجز والتنفيذ عبر تزويد وزارة التجارة والاستثمار بالقرار إلكترونياً، ومن ثم تقوم «التجارة» بتأكيد التنفيذ بشكل فوري ودون أي تدخلات بشرية.

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في استبدال طلبات الإيقاف الورقية وتحويلها إلكترونياً في سرعة تنفيذ القرارات والاستغناء عن المراسلات اليدوية، كما توفر طرق مرنة للبحث عن الطلبات وكافة تفاصيلها.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار سعيها المتواصل للتكامل إلكترونياً مع الجهات الشقيقة واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات كافة المستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام وسعي الوزارة في تسهيل وتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الإلكترونية للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل.