(ديلي نيشن) - كينيا:
طريقة تعامل تركيا مع اللاجئين الذين يتدفقون على أراضيها مميزة وتتناقض تماما مع طريقة تعامل الدول الأوروبية التي لم ترفض فقط استقبال هؤلاء اللاجئين، وإنما شرعت في إقامة الأسلاك الشائكة حول حدودها لمنعهم من الوصول إلى أراضيها.
في مخيم «دادااب» للاجئين في كينيا يعيش المنكوبون الفارون من مناطق الصراع المسلحة المحيطة بهذه الدولة الإفريقية في خيام مؤقتة أقامتها الأمم المتحدة. في هذا المخيم يسود قانون الغاب الذي يحدد اللاجئ الذي سيتمكن من البقاء. وعلى العكس من ذلك فإن مخيمات اللاجئين الموجودة في تركيا مجهزة بكل وسائل البنية الأساسية التي تضمن حياة إنسانية لهؤلاء اللاجئنين.
في مخيم نزيب بالقرب من مدينة غازي عنتاب التركية وعلى بعد حوالي 30 كيلومتر من الحدود السورية على شاطئ نهر الفرات، يعيش اللاجئون في مساكن سابقة التجهيز مزودة بالكهرباء والمياه الساخنة والمراوح والمدافئ وأجهزة التلفزيون.
كما أن المخيم فيه مستشفي يقدم الخدمات الصحية للمحتاجين على مدار الساعة وفيه المدارس التي تقدم المناهج الدراسية باللغتين العربية والتركية.
الأكثر من ذلك، فإنه إذا أرادت أسرتان تزويج اثنين من أبنائهما فإن الحكومة التركية توفر سيارة الزفاف وتمنح العروسين هدية زواجهما.
والسلطات التركية تشجع زواج اللاجئين في المخيم لأنه يشير إلى الأمل لدى هؤلاء اللاجئين على حد قول أحد المسئولين الأتراك.
ورغم الحراسة الأمنية القوية التي يتمتع بها المخيم، فإن أي ساكن فيه يمكنه المغادرة إذا أراد ذلك. وعلى عكس مراكز استقبال اللاجئين في أوروبا، فإن السلطات التركية تسمح للاجئين السوريين بالعمل والاستثمار على أراضيها.
لذلك فإن أكثر من 90% من اللاجئين في تركيا يعيشون في مدن مثل «غازي عنتاب» حيث فتحوا مشروعاتهم الخاصة وتعلموا كيفية الاندماج مع السكان المحليين. ومع ذلك فالصورة ليست وردية تماما. فالحقيقة الباقية هي أن هؤلاء الناس لاجئون ويتطلعون إلى العودة لبيوتهم في يوم ما.
قالت شابة تقيم في مخيبم «نزيب» إن حياتها كلاجئة في المخيم مهما كان شكل هذه الحياة لا تستحق أن تعيشها.
وجاءت القمة الإنسانية العالمية في وقت وقع فيه الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا حيث تقبل الأخيرة باستضافة كل اللاجئين الذين تريد أوروبا إعادتهم إلى الأراضي التركية.
هذا الاتفاق أثار انتقادات قوية من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي قالت إنه ينتهك القوانين الدولية التي تحظر على دول العالم طرد أو إبعاد اللاجئين الذين يفرون من الحروب في بلادهم. في المقابل تتوقع تركيا الحصول على مساعدات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لتمويل جهود استضافة هؤلاء اللاجئين حيث سيتم توجيه هذه المساعدات إلى اللاجئين عبر السلطات التركية.
كما أن الاتفاق يتضمن منح الأتراك حق الدخول إلى دول منطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة (شينجن) بدون تأشيرة وذلك بنهاية يوليو المقبل. طموحات تركيا لكي تصبح قوة إقليمية تزايدات في ظل قيادة أردوغان.
وهي تمتلك حاليا الاقتصاد رقم 17 في العالم وتستهدف الوصول إلى المركز العاشر بحلول 2023.
إنهاء الصراع في سوريا سيساهم في إنهاء الأزمة الإنسانية الراهنة أكثر مما يمكن أن تساهم به أي مساعدات إنسانية مهما كانت قيمتها.
** ** **
- راسان واراش