قرارات لم تنبعث من عبث في أول يوم عمل لوزير التجارة, سابقاً وزير الصحة الحالي الدكتور توفيق الربيعة, قرارات يتناقلها المجتمع السعودي.

قرارات تنم وتبشِّر بخير للوزارة أو المنظمة الأهم في البلد ألا وهي وزارة الصحة.

منح جميع قطاعات الصحة استحقاقاتها المالية بداية كل عام.

فتح عيادات تخصصية داخل كل المراكز الصحية.

تحويل الوزارة إلى وزارة إلكترونية يمكن التحكم في أي مستشفى أو مركز صحي أو أي منشأة صحية سواء حكومية أو أهلية من داخل الوزارة.

تطبيق التوقيع الإلكتروني نظام البصمة. توجيه جميع الأطباء الاستشاريين والأخصائيين إلى ملاكاتهم الوظيفية وعدم تسليمهم أي منصب إداري أو فني بتاتاً.

منع جميع الأطباء غير السعوديين من أي تكليف في أي عمل إداري سواء مرتبط بعمل فني أم لا.

حصر جميع الأطباء والفنيين الحاصلين على شهادة إدارة أعمال أو إدارة مستشفيات أو إدارة موارد بشرية أو إدارة عامة .عدم التجديد لأي طبيب غير سعودي أمضى أكثر من عشر سنوات أو خمس عشرة سنة للاستشاري.

إيقاف جميع البدلات عن أي طبيب أو فني يعمل بمنصب إداري حتى تتم مباشرته في عمله الافتراضي إجبارياً.

تشكيل لجنة الانضباط الإداري الإلكتروني من داخل وزارة الصحة.

تفكيك أي إدارة ما لم تكن ضمن هيكلة وزارة الصحة المعتمدة من قبل الجهات العليا مسبقاً. قرارات يقرّها وزير الصحة الجديد للسير قدماً بوزارة الصحة بإذن الله كما تطمح له الحكومة السعودية وقبلها المواطن السعودي كما ذكرت في أهم وزارة.

الدكتور توفيق صال وجال في وزارة التجارة وأبدع وأثنى عليه المجتمع برمته بدون استثناء.

ولا أخفيكم أنني أحد من التقى هذا الوزير الرائع. ولأني سبق وكتبت مقالاً عن وزارة التجارة بعنوان (دور وزارة التجارة في شبه القارة) وفي لقاء لي مع معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة في وزارة التجارة تطرقت إلى ذلك المقال ليرد علي بقوله الوزارة لا تحتاج للكتابة عنها وعن دورها، بل أعمالها هي التي تتحدث.

راق لي رد الوزير - حفظه الله- وأيقنت بدون شك حرص ذلك الرجل على المضي قدماً بوزارة التجارة نحو الطريق الصحيح.

وها هو الآن يقر مجموعة من القرارات للمضي بنفس الطريقة بوزارة الصحة.

لا يسعنا كمواطنين سعوديين إلا أن نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على قرارات توافق مع رؤية المملكة الجديدة 2030.