«الجزيرة» - المحليات:

أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد أن وجه بإعادة تشكيله بهدف تطوير الأداء داخل الوزارة وتحسين بيئة العمل الإدارية بما يسهم في التنفيذ الفعّال للمهام وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج.

كما جاء الهيكل التنظيمي الجديد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويحقق متطلبات الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني 2030، وبما ينسجم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والذي انتهت الوزارة من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية.

وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغييرات عدة طالت أعلى المستويات الإدارية بدءاً بما يرتبط مباشرة بمعالي الوزير، إضافة إلى استحداث مجموعة من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في عدة مجالات من شأنها ضبط العمل وتكامله وتجانسه، وبما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة بجودة وإتقان»، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناء مؤسسي كفء.

وشمل الهيكل التنظيمي عدة وكالات هي وكالة الشؤون القضائية وتتبع لها 6 إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية والإدارة العامة للخبراء، واستحدثت إدارتان تابعتان للوكالة، هما: الإدارة العامة للتبليغ القضائي والإدارة العامة للقضايا الأسرية.

وكالة التنفيذ وتتبع لها الإدارة العامة للرقابة والتدقيق، والإدارة العامة للحسابات، والإدارة العامة لوحدات الأصول، والإدارة العامة لشؤون محاكم ودوائر التنفيذ، والإدارة العامة لخدمات التنفيذ.

كما استحدث الهيكل التنظيمي الجديد وكالة الأنظمة والتعاون الدولي وهي مرتبطة بمعالي الوزير، وتتبع لها أربع إدارات هي: الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وفيما يخص وكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قامت الوزارة في سعيها لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة بإنشاء إدارة التميز المؤسسي والجودة التي أولت لها تطبيق أفضل الممارسات بالارتقاء بالعمل من الأداء المؤسسي إلى التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة.

كما تشمل وكالة التخطيط، مكتب الإجراءات والأعمال والذي يهدف إلى توثيق وإعادة هندسة الإجراءات وتطويرها بما يخدم تطوير الخدمات، وكذلك مكتب إدارة المشاريع الذي من خلاله يتم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج التطويرية، ومكتب الإستراتيجية كمكتب متخصص في إعداد الخطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء والتحقق من تطبيق تنفيذ الخطط الإستراتيجية، ومركز ذكاء الأعمال الذي يقدّم بيانات تحليلية دقيقة تسهم في توفير الوقت والجهد وتساعد على اتخاذ القرار على كافة المستويات.

وحدد الهيكل التنظيمي الإدارات التابعة لوكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار، وهي: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للرقابة على الإيرادات، والإدارة العامة لكتّاب العدل والإدارة العامة لشؤون كتابات العدل والإدارة العامة للموثقين والإدارة العامة للتسجيل العيني والإدارة العامة للإشراف على مكاتب قضاة القيد الأول.

كما استحدث الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام والتي تتبع مباشرة لمعالي الوزير وتعنى بشؤون الاتصال الفعّال مع الجمهور الخارجي بكافة فئاته وشرائحه المختلفة إضافة إلى توليها مهام السمعة المؤسسية للوزارة وإبراز هويتها ورؤيتها وتوجهاتها.

ولتفعيل الشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص أنشأت الوزارة الإدارة التشاركية التي تعنى بتفعيل الشراكة وضبط التواصل مع مختلف الجهات سعياً لتوحيد الجهود وتكاملها. إضافة إلى إنشاء مركز المصالحة ووحدة المراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة.