«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير متخصص أن رسوم الأراضي البيضاء من شأنها (الرسوم) توفير المزيد من المساحات للتطوير العقاري، متوقعاً أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة.

ونشر قطاع العقار في «كي بي إم جي» دراسة مستفيضة مؤخراً بعنوان «نظرة عامة عن سوق العقار في الرياض» سلَّط الضوء من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية للقطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب والفنادق.

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في 2015م، وتراوحت مدة الانتظار في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة «B» أطول مدة انتظار، ووفقاً للنتائج: فإنَّ نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 % وشهدت ارتفاعاً ثابتاً بنسبة 3 - 5 % مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وتوقعت الدراسة أن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية؛ حيث من المرجح أن يتم إضافة 3,500 وحدة على مدى 3 - 4 الأعوام القادمة، كما أنَّ معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات مخصصة للإيجار.

وفيما يخص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أنَّ إجمالي المساحات التأجيرية في الرياض بلغ 1.5مليون م2.

وشهد القطاع نمواً هامشياً 2 % في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بمعدلات 2014م حيث مرَّ السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة، وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1,800 - 3,000 ريال لكلّ م2 ومعدل نسبة إشغال حول 95 %.

وكشفت الدراسة أنَّ الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى 2 - 3 الأعوام القادمة، علما أنه سيتم إضافة أكثر من مليون م2 في نفس هذه الأعوام.

وتوقعت الدراسة أنَّ تظل معدلات الإيجار ونسب الإشغال في المستقبل القريب ثابتة، مستندة على أنَّ بعض المشاريع المعلن عنها سيتم تأخيرها في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

أما قطاع المكاتب، بالرغم من العرض الفائض حالياً، تشير الدراسة إلى أنه سيتم إضافة 1.3 مليون م2 إضافي على مدى 2 - 3 أعوام قادمة، وكشفت أنَّ معدلات الإيجار ونسب الإشغال حافظت على استقرارها في منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي، غير أنَّ المباني المكتبية الكائنة في مواقع ثانوية شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجار وزيادة في معدلات الإشغار، وارتأت الدراسة أخذ الحذر من هذا القطاع الذي سيشهد مرحلة تصحيح على المدى القصير والمتوسط.

أما قطاع الفنادق، فتشير الدراسة أنَّ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض وصل إلى 11,940غرفة تقريباً في فنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم، وهناك50 % تقريباً من الغرف الفندقية المتوفرة حالياً تقع على طريق الملك فهد وشارع العليا والأحياء المجاورة، وفي ظلّ الطلب القوي من الزوار بغرض العمل، تشير الدراسة أنَّ متوسط السعر اليومي لفنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم سيواصل المحافظة على الأسعار التالية لليلة الواحدة: 580 ريالاً و800 ريال و930 ريالاً على التوالي، بينما معدل نسبة الإشغال العامة في السوق ستتراوح بين 65 - 67 %.

وتتوقع الدراسة أنَّ يحافظ الطلب على الغرف الفندقية بالرياض على الأرجح على مستويات قوية خلال 2 - 3 أعوام القادمة رغم وجود احتمالات تشير إلى أنَّ السوق سيشهد زيادة أكثر من 4,550 غرفة فندقية (فنادق أربع وخمس نجوم) خلال 3 - 4 أعوام القادمة.

وأكدَّ المهندس راني مجذوب رئيس قطاع العقار في «كي بي إم جي» أنَّ مشروع التحول الوطني يعكس عزم الحكومة في هذه المرحلة على تعزيز الأمن العقاري كأحد محاور تأمين البيئة الاستثمارية العقارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين كما ستعزز الثقة بالاقتصاد السعودي بلا شك.

وأضاف: السوق ستشهد أنواعاً جديدة من الاستثمارات العقارية في قطاعات هامة كقطاعي الترفيه والسياحة إلى جانب تنوع المنتجات العقارية السكنية بما يخدم المواطن المستهلك، وإذا تمَّ تنفيذ رؤية 2030 فسيتم نقل المملكة لتصبح من أهم الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار ليس في المنطقة فقط بل في العالم؛ وذلك لما تتمتع من مقومات طلب حقيقية وعناصر اقتصادية قوية.