ثمَّن المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على خطة برنامج التحول الوطني، وهو أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - سلمه الله - وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-38-37 / ق) وتاريخ 29-8-1437هـ.

مفنداً آليات تنفيذ برنامج التحول الوطني والذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وسيتصدى لثلاثة تحديات مهمة بـ»شمولية وعمق»، وسيحولها إلى فرص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن تلك التحديات تكمن في تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة، ورفع سياسة كفاءة مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايا هيكلية في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى 2020، مع تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الإستراتجية، وكذلك تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات، وتعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، المراجعة والتحسين المستمر وإطلاق مبادرات جديدة وضم جهات إضافية.

مبيناً أن خطة برنامج التحول الوطني تسعى إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال، خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال، زيادة حجم الأصول غير النفطية إلى 5 تريليونات ريال، توقع بأن تصل نسبة الدين العام إلى 30 % من 7.7%، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى للتحول بالمملكة إلى المكانة التي تستحقها في عام 2030 هو المشروع الذي تحتاجه المملكة إذا وفقت مخرجاته للتسديد والتطبيق خصوصاً وأنه واضح المعالم ويتمتع بخطة زمنية تساعد على المراجعة والتدقيق لجميع مخرجاته ونتائجه، ومن المتوقع - بإذن الله - أن يأتي برنامج التحول الوطني بخطط إستراتيجية تساعد على إحلال المواطنين في السوق والمصانع والشركات الكبرى محل العمالة الأجنبية، ثم تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، ودعمها بالطاقة، وذلك من أجل تحويل الموارد البشرية الوطنية إلى أدوات منتجة وتتمتع بدخل أفضل في المستقبل.

مؤكداً أن برنامج التحول الحكومي يجب أن يشمل أيضاً تطوير ودعم المؤسسات المعنية بقطاعات التنمية الاقتصادية، ومن ضمنها منظومتا دعم الصناعة ودعم العلوم والتقنية والابتكار، حيث تشكلان المحرك الرئيس لخطط التنوع الاقتصادي صناعياً ومعرفياً، مبيناً أن أحد التحديات هنا أنه من السهل إغفال أهمية هذين القطاعين عند شح الموارد المالية للدولة مع أنهما يحملان عبء التنويع والاستدامة للاقتصاد الوطني.

لافتاً أن البرنامج يسهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال، ويساعد كل الجهات المعنية بالموضوع لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يؤدي تطبيق آليات البرنامج التحول الوطني إلى بناء كيان اقتصادي قوي يمُّكن الشباب من أن يصبحوا رجالاً للأعمال يشاركون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، مما يحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال العديد من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، ويسهم في إيجاد الوظائف المناسبة للشباب السعودي بالتالي يحقق عملية التوطين المنشودة.

في ختام تصريحه رفع المهندس عبد الله المبطي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله ورعاهم - على إقرار خطة برنامج التحول الوطني، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون له آثار إيجابية لاستقرار ونمو قطاع الأعمال والاستثمار بالمملكة والذي يدل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بتوفير الحياة المستقرة والآمنة للمواطن في هذا الوطن الغالي، ولذلك وجب على الجميع سواء موظفين أو بقية المواطنين التعاون للإسراع بالتطبيق واستيعاب الهدف الإستراتيجي، وهذا سيوصلنا - بإذن الله - إلى نتائج أفضل، وهو ما ناصبو إليه جميعاً.