«الجزيرة» - المحرر:

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030م، واشتمل على تفصيل لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة استراتيجية برئاسة سمو رئيس المجلس معنية بمتابعة تحقيق ذلك؛ وترجمتها إلى إستراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بأهداف ومدد زمنية محددّة.

والحوكمة تعني بناء مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية والخطط البديلة ورسم السيناريوهات في حال التعثر أو الإخفاق في تحقيق الأهداف وكذلك تشمل الهيكلة الاحترافية لسير العمليات والإجراءات والمرجعيات الإدارية.

وتبرز أهمية الحوكمة بالنسبة للرؤية الوطنية إلى أنها تضمن مأسسة الأعمال ورفع كفاءتها وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بتحقيق الرؤية الوطنية بما يمّكن لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من المتابعة الفاعلة، فإطار الحوكمة هو المنظّم لسير كل الأعمال المؤدية لتحقيق الرؤية الحلم وبدونه سنظل ندور في فلك التنظير والازدواجية بين الجهات.

بُنيت الرؤية الوطنية 2030 على مكامن القوة في المملكة العربية السعودية وهي تحمل في العديد من الأهداف الطموحة والتي سيشترك في السعي لتنفيذها عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد أكبر من القياديين والتنفيذيين ولذا كان لزاماً إعداد إطاراً مرجعياً يحوكم مسرح العمليات التنموي لضمان الكفاءة في الأداء والتكامل الفعّال بين جميع الأطراف، وقد تم تقسيم نموذج الحوكمة إلى ثلاث مستويات:

الأدوار والمسؤوليات في إطار حوكمة تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030:

المستوى الأول: رسم التوجّهات والاعتماد

والجهات المسؤولة عن رسم التوجهات والاعتماد هي مجلس الاقتصاد والتنمية بناءً على تفويض مجلس الوزراء حيث سيكون مسؤولاً عن وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها، وكذلك من الجهات المسؤولة في المستوى الأول اللجنة المالية التي ستكون مسؤوله عن وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، وكذلك سيكون في هذا المستوى الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤولاً عن تنمية وترسيخ الرؤية الوطنية وتوحيد الرسائل الموجهة للرأي العام.

المستوى الثاني: تطوير الاستراتيجيات

وسيكون تطوير الاستراتيجيات من ضمن مسؤوليات عمل اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضمان ترجمتها إلى برامج تنفيذية، ويتبع لها مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيكون الذراع التنفيذي للجنة الاستراتيجية وسيتولى دراسة وتحليل سبل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة للتقدم في تحقيق الأهداف والتعثر وتذليل العقبات والمشكلات، ويتحمّل مسؤولية تطبيق منهجية إدارة المشروعات مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية PMO حيث سيتم تنفيذ منهجية إدارة المشاريع وتقسيمها إلى محافظ وتحليل الاعتمادات والمخاطر المتوقعة وإصدار التقارير اللازمة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة. وفي هذا المستوى تشارك وزارة الاقتصاد والتخطيط بجهة مسؤولة وداعمة للأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وتوفر لهم المعلومات اللازمة من بيانات وإحصائيات، وكذلك في هذا المستوى من الحوكمة يشارك مركز الإنجاز والتدخل السريع ليكون ذراعاً تنفيذياً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية وتقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها.

المستوى الثالث: الإنجاز

وفي هذا المستوى من الحوكمة تشترك جميع الجهات التنفيذية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية وهي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، ويتشارك المسؤولية مع الجهات التنفيذية في هذا المستوى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة فهو مناط بتعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة دورية لمدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق الأهداف وإبراز التعثرات، وكذلك إشراك المجتمع في متابعة التقدم والتعثر للبرامج والمبادرات من خلال نشر لوحات ومؤشرات الأداء والتقارير الدورية.

آليات التصعيد:

في جميع الأعمال والمهمات الحكومية والخاصة في أغلب دول العالم لابد لها أن تواجه بعض العقبات والاشكالات أثناء التنفيذ، ونظراً إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل تلك الإشكالات وتخطي العقبات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن منظومة حوكمة الرؤية الوطنية 2030 فقد آلية عمل احترافية وأربعة مستويات تصعيد تضمن حل العوائق على الأجهزة التنفيذية وتفعّل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلب الأمر ذلك.

آليات التصعيد ضمن إطار حوكمة تحقيق الرؤية الوطنية 2030:

المستوى الأول: يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص)، وفي حال كان حل المشكلة خارج صلاحيات الوزير يتم التصعيد للمستوى الثاني.

المستوى الثاني: يُطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وفي حال تعذر المعالجة عند هذا المستوى يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية.

المستوى الثالث: تقوم اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصها وفي حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.

المستوى الرابع: يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.