«الجزيرة» - محمد العثمان:

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن استرجاع 160.6مليار ريال منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري، وذلك من خلال 393 ألف طلب تنفيذي وردت إلى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

وقال الدكتور حمد الخضيري إن إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام1437هـ بلغت 79.2 مليار ريال عبر 167 الف طلب تنفيذي، مبينا أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغ منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري بلغت نحو 154 طلب حجز, وبلغت خلال 1437هـ فقط نحو 98طلب حجز.

وبيّن الخضيري أن مثل هذه الأرقام تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الآمان الاستثماري المأمول. وتأتي هذه الجهود اِمتداداً لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي وفي ظل الرؤى الطموحة التي أقرّتها القيادة لبناء مستقبل اقتصادي عصري يعمل على الاستثمار الأمثل للموارد والثروات; يأتي قضاء التنفيذ بحزمة من الامتيازات غير المسبوقة للحزم والردع للمحافظة على المناخ الاستثماري الآمن وسط منظومة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تحفظ الحقوق في مختلف تعاملات الأوراق التجارية.

بدوره نوّه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ فضيلة الدكتور حمد الخضيري برؤية2030 التي تتطلّع لبناء مسار اقتصادي فعّال وطموح يفي بمتطلبات الوطن ويلبي طموح أبنائه ويدفع من عجلة التنمية.

وأوضح أن الوطن بحاجة إلى التكامل التنموي لمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة لتواكب هذه الرؤية الطموحة التي تتطلّب المزيد من الجهد والعمل, مؤكداً أن الذراع التنفيذية للقطاع العدلي تدرك أهمية توفير الأمان الاقتصادي لتعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد, وأن قضاء التنفيذ سيسخّر كافة جهوده لبناء غطاء آمن لمسار الأوراق التجارية والمالية ولتوفير هذا المناخ التي تتطلبه المرحلة.

ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يعوّل عليه كثيراً في تمهيد المسلك القانوني لمختلف السندات التنفيذية وسرعة تنفيذها, وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح, ويكون حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة, ويعزز من ثقة المتعاملين مع السوق السعودي ويضمن المزيد من الموثوقية له لتنمية بيئة استثمارية جاذبة تحقيقاً لتطلعات رؤية 2030, وبرنامج التحول الوطني.