واشنطن - واس:

نمت العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي على مدى أكثر من 80 عاماً، بالرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة وارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك لأن العلاقات بينهما بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وتُعد المملكة اليوم الشريك التجاري الـ 12 لأمريكا فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن الولايات المتحدة حائزة أيضاً على أكبر حصة مـن الأسهـم للاستثمـار الأجنبـي المباشـر مـن المملكـة.

وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من عشرين مليار دولار وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد. وحرص البلدان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي تأسس في الولايات المتحدة في ديسمبر 1993، ويمارس عمله من خلال مكاتب في الرياض وفي واشنطن، وهو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا، وله مجلس إدارة يضم في عضويته قادة الأعمال في كلا البلدين حيث يعملون معًا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية عن طريق التجارة والاستثمار من خلال تعزيز فهم أوسع بين الشركات السعودية والأمريكية، فضلاً عن توفير المعلومات حول الفرص التجارية المحددة, إيماناً بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا 30,498 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016، سجلت خلاله صادرات المملكة 12,117 مليار ريال، بما يمثل 9 % من إجمالي صادراتها، بينما سجلت الواردات 18,381 مليار ريال، وذلك وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين البلدين. حيث أشارت أرقامه إلى أن عام 2015 وصل خلاله حجم التبادل التجاري إلى 170.203 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن صادرات المملكة عام 2015 بلغت 80,525 مليار ريال، ممثلة 11% من إجمالي الصادرات في العام نفسه، في حين بلغت الواردات من أمريكا 89,678 مليار ريال، وتعد أعلى مستويات التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا التي وصلت لها على مدى 25 عامًا، ممثلة 14% من إجمالي واردات المملكة عام 2015. وخلال الفترة من 1991 - 2015 بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا 3.222 تريليون ريال، أي بمتوسط سنوي بلغ 128,9 مليار ريال، وسجل إجمالي فائض ميزان الحساب الجاري 1.23 تريليون ريال، منها 2,225 تريليون ريال إجمالي صادرات، و996,126 مليار ريال إجمالي واردات.