نواصل ترجمتنا لتحليل اجتماعي-سياسي نوعي بقلم البروفيسورة دانييلا بيوبي. والبروفيسورة دانييلا بيوبي هي زميل أول مشارك في معهد الشؤون الدولية في روما، وزميل باحث مؤقت في جامعة روما «لا سابينزا». ونشرت الورقة في ديسمبر 2013.

(19) عن خيرت الشاطر، انظر أميرة هويدي، «رأسمالي نموذجي؟!»، الأهرام ويكلي، 12-18 أبريل 2012.

(20) في مارس 2011، نجح الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري بنسبة موافقة بلغت 77 %، بفضل دعم الإسلامويين للمجلس العسكري.

(21) تأسس الحزب في 30 أبريل، وأصبح قانونيا في 6 يونيو.

(22) أجرى حزب الحرية والعدالة انتخاباته الداخلية الأولى بين أكتوبر 2012 ويناير 2013، بعد بضعة أشهر من استقالة مرسي من رئاسة الحزب. وأصبح سعد الكتاتني رئيساً للحزب الجديد، وعصام العريان نائباً للرئيس، وحسين إبراهيم أمينا عاما.

(23) وفي مارس 2013، جرى تسجيل الجماعة، أخيراً، كمنظمة غير حكومية (NGO). وحتى وقوع الانقلاب العسكري في يوليو 2013، كان الوضع القانوني للجماعة لا يزال غامضاً؛ لأن القضية كانت ستخضع لمراجعة المحكمة الإدارية. انظر تي. بيري، حكم المحكمة يحدد مصير جماعة الإخوان المسلمين في مصر«، رويترز، 21 مارس 2013 .

(24) مقابلة المؤلفة مع جهاد الحداد، القاهرة، مارس 2013 .

(25) عن السلفيين، انظر لاكروا، شيوخ وسياسيون.

(26) مقابلة المؤلفة مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، القاهرة، مارس 2013 .

(27) كان مرشح حزب الحرية والعدالة الأول هو خيرت الشاطر؛ ولكنه استبعد، آنذاك، من قبل اللجنة العليا للانتخابات بسبب سجله الجنائي [أي دخوله السجن] في عهد مبارك.

(28) تقدم مرسي في الجولة الأولى (23 و24 مايو) بنسبة 24.8 % من الأصوات، ويليه أحمد شفيق بنسبة 23.4 %؛ ثم جاء المرشحون الآخرون: حمدين صباحي (21 %)، وعبد المنعم أبو الفتوح (18 %)، وعمرو موسى (11 %).

(29) قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، على أساس أن القانون الانتخابي السابق والذي انتخب أعضاؤه بناءً عليه كان مخالفاً لدستور مارس 2011 المؤقت.

(30) تفوّق مرسي على رجل النظام السابق أحمد شفيق بنسبة ضئيلة، حيث حصل على 51.7 % من الأصوات مقابل 48.2 % لشفيق.

(31) ستاشر، «مرسي رئيساً»؛ منى الغباشي، «اضطراب في السياسة المصرية»، موقع ميدل إيست ريبورت أونلاين، 20 أغسطس 2012. ولفرضية وجود «انقلاب» داخل الجيش، انظر أيضا ندى رشوان «انقلاب مرسي ضد الجيش: كيف ولماذا»، الأهرام ويكلي، 14 أغسطس 2012 .

(32) انتخب مجلس الشورى في أوائل عام 2012، وفقاً لإعلان مارس 2011 الدستوري. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالي 8 % من الناخبين الذين يحق لهم التصويت. ويعود ذلك الضعف، أساساً، إلى أن المجلس يقوم بدور استشاري فقط. وكانت النتائج تميل بشدة إلى صالح الأحزاب الإسلاموية، وبدرجة أكثر من نتائجهم في مجلس الشعب.

(33) براون، «الدولة في مصر تشكل ذاتها»، وناثان براون «دستور مصر: الإسلامويون يستعدون لمعركة سياسية طويلة»، مطبوعات مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 23 أكتوبر 2012 .

(34) انظر ماريا باسيللو، هل تمت تلبية مطالب الثورة؟ الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية بعد انتفاضتي تونس ومصر«، مجلة إنترناشينال سبيكتاتور، ديسمبر 2013، عدد 4، مجلد 48، ص 7 .

(35) تي. بيري، وتي. إليان، أصداء الماضي في حكومة مصر الجديدة«، رويترز، 2 أغسطس 2012.

(36) يصر أعضاء الجماعة/حزب الحرية والعدالة على أنهم ليسوا الحزب الحاكم«، بل حزب الأغلبية«؛ لأن حكومة قنديل ليست سياسية، ولكن تكنوقراطية. المصدر: مقابلات المؤلفة مع عضوين رفيعين في الجماعة وحزب الحرية والعدالة هما: جمال حشمت وعمرو دراج، القاهرة، مارس 2013 .

(37) وتفاقم الوضع بسبب استقالة السياسيين الإصلاحيين من ذوي الخبرة، مثل أبو الفتوح وغيره. المصدر: مقابلة المؤلفة مع إخوانيين سابقين وعبد المنعم أبو الفتوح، القاهرة، مارس 2013 .

(38) مقابلة المؤلفة مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، القاهرة، مارس 2013. وأشار من قابلتهم، أيضاً، إلى صعوبة جذب التكنوقراط إلى العمل الحكومي؛ بسبب انخفاض الأجور المقدمة عموماً من قبل الحكومة في مصر، ولخوفهم أيضاً من أن يعتبروا موالين لجماعة الإخوان.

(39) الهضيبي، إبراهيم. من السجن إلى القصر.

(40) لرواية عن طريقة عمل الجمعية التأسيسية، راجع براون، لا يزال هناك أمل في إنهاء الدستور المصري«.

(41) للنص الإنكليزي للإعلان، انظر: http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx.

(42) لرواية كاملة عن سبب وكيفية صدور الإعلان الدستوري، انظر محمد بصل، «الحرية والعدالة وضع مواد الإعلان.. والرئيس وافق دون استشارة نائبه، «الشروق تنشر كواليس القصة الكاملة لإصدار إعل ان 21 نوفمبر الدستوري، (باللغة العربية) جريدة الشروق، 5 مارس 2013.

(43) عن ضرورة «الفعل الثوري للخروج من المأزق السياسي، انظر حازم قنديل، محمد مرسي والفخ الثوري الكلاسيكي«، الغارديان، 30 نوفمبر 2012 .

(44) أشرف الشريف، الإخوان والسياسة في مصر، نشرة صدى، 18 يناير 2013، مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي.

(45) وكان السبب وراء هذا الإجراء هو وجود حاجة إلى هيئة تشريعية لصياغة وإقرار قانون انتخابي، ومن المفترض أن يقوم مجلس الشورى بهذا الدور. ومن المهم، أيضاً، أن نلاحظ أن البديل كان يمكن أن يُسمح للرئيس بممارسة هذا الدور التشريعي.

(46) وفي يناير عام 2013، هدّد الجنرال السيسي بالتدخل، مجدداً، في حالة تعرض الدولة لخطر الانهيار.

(47) عيّن مرسي، في يناير 2013، محمد إبراهيم مصطفى وزيراً جديداً للداخلية؛ ليحل محل أحمد جمال. كان محمد إبراهيم مصطفى مساعداً سابقاً لوزير الداخلية، وترأس مصلحة السجون في مصر. وفي حين أثار تعيينه احتجاجات من قوات الشرطة، إلا أن ترؤسه لوزارة الداخلية لا يعد تغييرا جذريا مقارنة بسلفه.

(48) للاطلاع على نص الدستور باللغة الإنجليزية مع فهرس مفيد، انظر دستور مصر لعام 2012، ترجمة: نيفين صالح، مع فهرس«، مدونة نيفين صالح. ولتحليل أولي للدستور، انظر زيد العلي، الدستور المصري الجديد: تقييم أولي للمزايا والعيوب«، موقع أوبن ديموكراسي، 26 ديسمبر 2012 .

(49) انظر، على سبيل المثال، العلي وبراون، الدستور المصري يبدأ في العمل«.

(50) في ربيع عام 2013، على سبيل المثال، خسرت الجماعة (حزب الحرية والعدالة) انتخابات طلابية؛ بعد أن كانت تعد، تقليديا، معقلا للإسلامويين. كما خسرت الجماعة (حزب الحرية والعدالة) أيضاً المساندة التي كانت تحظى بها في نقابتي الأطباء والصحافيين؛ وهما نقابتان كانتا تعدان، سابقاً، قاعدتين لجماعة الإخوان المسلمين.

(51) وكانت وزارات الجماعة (حزب الحرية والعدالة) الجديدة هي: النقل، والتنمية المحلية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والزراعة.

(52) المحافظون الجدد في مصر: من هم؟«، الأهرام ويكلي، 4 سبتمبر 2012، وانظر من هم المحافظون المصريون المعينون حديثا؟، الأهرام ويكلي، 17 يونيو 2013. وأدى تعيين عضو في الجماعة الإسلامية كمحافظ لمنطقة الأقصر إلى غضب شعبي؛ لأن الجماعة الإسلامية، على الرغم من كونها الآن حزب سياسي قانوني، هي التي نفذت الهجوم الإرهابي على السياح في الأقصر في عام 1997 والذي أدى إلى قتل 58 سائحاً و4 مصريين.

(53) انظر ماريا باسيللو، هل تمت تلبية مطالب الثورة؟ الأوضاع الاجتماعية -الاقتصادية بعد انتفاضتي تونس ومصر«، مجلة إنترناشينال سبيكتاتور، ديسمبر 2013، عدد 4، مجلد 48، ص7.

(54) تنص المادة الـ177 من دستور 2012 على أنه، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون الانتخابات، يجب أن تراجعه المحكمة الدستورية العليا للتأكد من أنه يتفق مع الدستور؛ وذلك بخلاف الدستور السابق، حيث كانت المحكمة الدستورية العليا تراجع دستورية القوانين فقط بعد دخولها حيز التنفيذ ورفع قضية للفصل فيها.

(55) كما ورد في العلي، بصمة المحكمة الدستورية على الانتخابات في مصر «

(56) كان مؤسسو حركة تمرد «أعضاء في حركة كفاية«، التي تأسست في أواخر عام 2004. كانت حملة تمرد تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع على الأقل، قبل 30 يونيو 2013، تطالب باستقالة مرسي؛ أي أكثر من الأصوات التي صوّتت لصالحه في انتخابات الرئاسة في يونيو 2012 .

(57) لإعادة بناء أحداث صيف 2013 حتى أوائل أغسطس، انظر السير في دوائر: خطورة المرحلة الانتقالية الثانية في مصر، 7 أغسطس 2013، مجموعة الأزمات الدولية.

(58) من النتائج المحتملة لهذه العملية الدستورية غير التمثيلية (المنتخبة) الجديدة التي تسيطر عليها الدولة، انظر براون، السيدة لينكولن والدستور المصري«.

(59) استقال البرادعي احتجاجا على فض اعتصام الإخوان بعنف في 14 أغسطس والتي قتل فيه مئات من الناس.

(60) وضع مرسي أخيرا تحت الإقامة الجبرية، واتهم في 26 يوليو بالقتل والخطف والتخابر مع حماس. وفي 20 أغسطس، ألقي القبض على بديع.

(61) اشتباك الحرس الجمهوري وأنصار مرسي في 8 يوليو قتل فيه 80 من أنصار مرسي وضابط واحد. ومجددا في 27 يوليو، قُتل أكثر من 70 من مؤيدي مرسي في هجوم شرس من قبل السلطات المصرية.

(62) بحثت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في إمكانية تخفيض المساعدات العسكرية لمصر؛ ولكن لا توجد، حتى الآن، تدابير مشددة في الأفق. وفي 15 أغسطس، أعلن الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة ألغت مناورات عسكرية مشتركة مخططة منذ فترة طويلة مع الجيش المصري لتكون في شهر سبتمبر؛ وهو قرار رمزي قصير المدى يدل على شجب الانقلاب.

انتهى

- ترجمة وتعليق/ حمد العيسى

hamad.aleisa@gmail.com