الجبيل - عيسى الخاطر:

أكد الباحث القانوني عبدالإله العبيلان في حديثه للجزيرة أن انتشار الخطابات السرية الخاصة في القطاعات الإدارية في الجهات الحكومية يعتبر جرماً يعاقب عليه، موضحاً أن ذلك ينشر الإشاعات والجدل والبلبلة بسبب ما تحتويه، ويتزايد انتشار تلك الخطابات نتيجة أطماع بعض الموظفين إما من أجل الانتقام أو الشهرة، وبالتالي يحقق ما يريد من خلال هذه التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً أن النظام السعودي وضع عدداً من العقوبات في نظام نشر الوثائق السرية وإفشاؤها لكل من يرتكب تلك الجريمة، إذ يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته. وبين العبيلان أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا بضوابط محددة، كاشفاً بأن العقوبات التي يتعرض لها من يقدم على هذه المخالفة هو السجن مدة 20 عاماً وتغريمه مليون ريال أو بهما معاً.