«الجزيرة» - الاقتصاد:

حدد برنامج التحول الوطني خمس مراحل حتى عام 2020 لتنفيذ مبادرات الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020م، في سبيل تحقيق أهداف «رؤية المملكة2030»، وجرى خلالها تحديد المستهدفات ومقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية عبر جهد مشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والجهات الحكومية المعنية، والهيئة العامة للإحصاء.

وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادراتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت، لمواجهة تحديات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بعد أن طورت وأعد لها دراسات جدوى مبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت لنقاشات مكثفة من قبل خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.

وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقييم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.

وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات الـ(24) الموجودة حاليًا، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، وتشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال متابعة دقيقة للمستهدفات ومدى تقدم تنفيذ المبادرات التي تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها وفق مستويين مختلفين، الأول: مراجعة مدى تحقق المستهدفات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهات، والثاني: متابعة تقدم الإنجاز في المبادرات مقارنة بالخطط المرسومة لها.

وتكمن أهمية هذه المرحلة من آلية البرنامج في أنها تعد جزءًا مهمًا من التغذية الراجعة التي تساعد أصحاب العلاقة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بمختلف مستوياتهم على تحديد الفجوات بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات تصحيحية في كل خطوة، بما في ذلك الأهداف والمستهدفات، فضلاً عن استحداث مبادرات سنوية، وضم جهات حكومية جديدة، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية وصولاً إلى الغايات المتوخاة من برنامج التحول الوطني 2020.

وتمثل آلية اعتماد تكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني المقدرة بأكثر من (268) مليار ريال، تأكيداً لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد بتعزيز الأثر المتوقع من هذه المبادرات والبرامج الحكومية من خلال ربطها بالأولويات الوطنية، ودراسة العوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها.

وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016م الفرص الاقتصادية المتوفرة في إعادة هيكلة عدد القطاعات وتسهيل الإجراءات، فضلاً عن أن نشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز منهج الشفافية التي يسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات المالية.

وتميزت مبادرات برنامج التحول الوطني بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة سعيًا لتعزيز فرص نجاحها وتعزيز أثرها الإيجابي، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الوزارات والهيئات الحكومية لكل مبادرة على تفصيل واضح لمراحل وخطوات تنفيذ حزمة المبادرات مجتمعة، والمدى الزمني لتنفيذها مبادرة تلو الأخرى، فيما يجري العمل حاليًا على توزيع مسؤوليات التنفيذ خصوصاً في الجهات التي تم إعادة هيكلتها أو فصلها، أو التي دمجت مع قطاعات مختلفة.