«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحثت الهيئة العامة للاستثمار آفاق المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية 2030، وآليات التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني2020 المتعلقة بالاستثمار. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الـ«81» امس الاول وهو أول اجتماع بعد تعيين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وناقش المجلس الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية 2030، وآليات تنفيذ مبادرات التحول الوطني2020 المتعلقة بالاستثمار، ومنها البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة، والهادف إلى ايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ورصد وحل المعوقات التي قد تواجههم، نحو الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم، وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبإشراف ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورفع تقريرا شهريا لسمو رئيس المجلس متضمنا حصرا لما تم إنجازه من قبل كل جهة حكومية مشاركة في البرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج من أجل تذليلها أولا بأول، ومبادرة إنشاء مراكز خدمة نموذجية موحدة لخدمة المستثمرين، وتطوير فرص استثمارية كبرى في عدة قطاعات واعدة. كما ناقش المجلس الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف المناطق، وتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء.