«الجزيرة» - حبيب الشمري:

كشفت خطة وزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني 2020، عن مشروع لتطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي من خلال إنشاء جامعة تقنية تطبيقية باسم جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية، وربط الكليات التقنية بها من خلال إطار تكاملي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك كليات المجتمع. وتضمنت الخطة تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم (المدارس المستقلة) بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

ووضعت وزارة التعليم ثمانية أهداف رئيسية أبرزها: ترسيخ قيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن، ووضعت لذلك عدة معايير من أهمها: رفع نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال إلى 27 % بدلاً من 13 % حالياً، وتخفيض نسبة الأمية إلى 2.5 % بدلاً من 5.3 في المائة، في حين نص الهدف الثاني على تحسين واستقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، والهدف الثالث: تحسين البيئة التعليمية للإبداع والابتكار، والرابع تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية، وأخيراً رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم. ونصت مبادرات الوزارة على تنفيذ الإطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية، والعمل على التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم، وتطوير برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية، وتحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.

وتخطط الوزارة إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة، وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال، وتشغيل مكتب التحول الوطني بوزارة التعليم لضمان تنفيذ برنامج التحول الشامل في وزارة التعليم، تطبيق النموذج التشغيلي المقترح لوزارة التعليم وإعادة توزيع الأدوار بين الوزارة والجامعات وإدارات التعليم.

وتعمل الوزارة على مبادرات لتطوير إستراتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم من خلال رفع المستوى المهني للمعلمين وتطوير المنظومة المحيطة بالمهنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين، ومشروع لتطوير التعليم الابتدائي، وتطوير برامج حضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة.

وتعمل الوزارة على تطوير برنامج الابتعاث الخارجي وتحسين كفاءته التشغيلية، وتطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية، وتضمينها في المناهج والأنشطة غير الصفية، كما تعمل الوزارة على تطوير نموذج جديد في بنية المناهج الدراسية للتحول نحو التعليم المعتمد على الطالب، بدلاً من التعليم المعتمد على المعلم، لتمكين المعلمين من تلبية احتياجات الطالب وتنمية قدراتهم على مواجهة تحديات الحياة، تعزيز المشاركة في المسابقات الدولية العلمية، وتوفير ورش فنية بالمدارس لتدريب الطالب على المهن وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو المهنة، جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية من أجل تنويع نماذج تمويل النظم التعليمية، ورفع كفاءة الأداء في الميزانية والتخطيط بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

ومن بين المبادرات إنشاء عدة مراكز متطورة مثل مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، مركز تطوير تعليم اللغة العربية، مركز تطوير تقنيات نظم المعلومات الصحية، مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، مشروع تطوير التربية الخاصة، إنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الأهلي، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية الجامعية، بالإضافة إلى وضع إطار عملي لضمان الموائمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل.

وستعمل الوزارة على تطوير نظام للتقويم الشامل للمقررات الأساسية لتحديد الفجوة بين مستوى الطالب والمتوقع، حسب معايير كل مرحلة دراسية، بالإضافة إلى تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم (المدارس المستقلة) بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم، وإطلاق مشروع التعلّم مدى الحياة (الاستدامة)، وإيجاد برنامج تثقيفي عن الاستثمار وريادة الأعمال لدى طالب المرحلة الثانوية والجامعية، وتعزيز الصورة الذهنية عن التعليم في المملكة العربية السعودية، تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية (ارتقاء)، وإنشاء وتطوير نظام خدمات المعلومات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافي، تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي، وأخيراً إنشاء مكتب الإدارة الإستراتيجية في وزارة التعليم.