«الجزيرة» - حبيب الشمري:

نصت أهداف ومبادرات وزارة العدل على مشروعات متعددة تمس الحياة اليومية للمواطنين والمقمين من أبرزها إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية، واستثمار البنية التحتية المعلوماتية لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين. وسيكون من بين أهداف مبادرات الوزارة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق وهي المقصورة حالياً على كتابات العدل، وهو مايوسع المشاركة ويرفع كفاءة الخدمة وسرعتها، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.

وتستهدف الوزارة تفعيل السداد الإلكتروني في أحكام التنفيذ، وهي خطوة ستسهل كثيراً على المتقاضين، وتسرع إنجاز القضايا، بالإضافة إلى إنشاء صندوق النفقة المستدام، وإنشاء مراكز الخدمة الشاملة.. وتخطط الوزارة ضمن أهدافها إلى تعديل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني للعقار، بما يسهل على المستفيدين، وتفعيل منظومة مكاتب المصالحة، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث (مؤسسات غير ربحية).

وستعمل الوزارة على رفع تصنيف المملكة عالمياً في المجال العدلي، من خلال حزمة خدمات مبتكرة من أبرزها رقمنة أرشيف الثروة العقارية، واستحداث كتابات العدل المتنقلة. وتفعيل نظام إدارة القضايا المتكامل. يشار إلى الوزارة حددت سبعة أهداف رئيسية، من خلال 14 مبادرة ونحو 21 مؤشراً لقياس الأداء، و 19 مستهدفاً. وتبلغ تكاليف التحول على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.2 مليارات ريال.