«الجزيرة» - المحليات:

حصل الأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة الرسالة المقدمة لقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوانها (سلطة ولي الأمر على السلطات الثلاث التنظيمية والقضائية والتنفيذية في ضوء السياسة الشرعية - دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة في الفقه والنظام)، وذلك صباح أمس الأول في قاعة المحاضرات الرئيسية بالمعهد.

وتكونت لجنة المناقشة من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مقرراً، والأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم الأستاذ بالمعهد عضواً، والدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل الأستاذ المشارك بالمعهد عضواً.

وذكر الأمير تركي في ملخص رسالته بأن سلطة ولي الأمر هي الركن الأساسي للدولة وهي المرجع الأساسي لجميع السلطات، وبين الرأي الشرعي والنظامي لدور ولي الأمر وحدود سلطته لينتفع بها الباحثون والمهتمون في مجال الفقه والسياسة والأنظمة من الواقع النظري والعملي لممارسة السلطات الثلاث وتبيان سلطة ولي الأمر عليها مع الأخذ بالاعتبار أن تكون هذه الرسالة نواة لدراسات وأبحاث أكاديمية.

وأوضح الباحث بأن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية قائمٌ على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤكداً علوهما وسمو أحكامهما على جميع أنظمة الدولة وقيمتها الدستورية التي حددت شكل الدولة وطرائق الحكم فيها، وأضاف: بأن النظام السعودي يقوم على ثلاث سلطات متمايزة هي القضاء والتنفيذ والتنظيم على النحو المقرر في الدول الحديثة وتأخذ بمبدأ تعاون السلطات عن طريق تنظيم العلاقة فيما بينها والملك هو المرجع لهذه السلطات على اعتبار أنه صاحب الولاية العامة وفقاً للمفهوم الإسلامي.

وذكر الأمير تركي بأن الشورى تعد من ضرورات الطبائع البشرية وقد أمرنا المولى عز وجل بها في شريعته وقد أوردها الله جل شأنه ضمن صفات المؤمنين وخصالهم، وبين أن النظام السعودي من الأنظمة القليلة المستمدة من الشريعة الإسلامية ومبادرتها في وقت مبكر إلى إصدار نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية واقتبسته من الفقه الإسلامي لتكون رائدة في هذا المجال.

وأشار الباحث بأن لولي الأمر في كل زمن أن يضع الإجراءات التي توفر حق التقاضي وتسهل سبيله لجميع الناس وتحقق المساواة بينهم في عرض دعاواهم ويمنع تزاحمهم في رفعها وما يتنظم به نظر الدعاوى ويمنع تقديم بعضها على بعض، وتكفل حق التقاضي للجميع بالتساوي بين المواطنين والمقيمين وهذا الحق ينص عليه النظام الأساسي، وذكر أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وقد أسند المنظم السعودي الاختصاص بسن الأنظمة واللوائح إلى السلطة التنظيمية وفقاً لما قضت به المادة 48 من النظام الأساسي للحكم، ولمجلس الوزراء دور بارز في سن الأنظمة واللوائح وذلك لعدة اعتبارات منها: رئاسة الملك لمجلس الوزراء، والسلطة التقديرية لمجلس الوزراء في تحديد اللوائح التنظيمية التي تحال لمجلس الشورى، وحق مجلس الوزراء في النظر في قرارات مجلس الشورى.