تعز - «الجزيرة»:

في خطوة مهمة وتصعيدية ضد جرائم مليشيات الحوثي وعصابة المخلوع الانقلابيتين قام عدد من الناشطين من شباب تعز الناشطين في المجال الحقوقي بمبادرة إنشاء محكمة عدل تعز للتعريف بجرائم التي ارتكبها الانقلابيون بحق المدينة وترتقي لجرائم الحرب والتي تعد خطوة أولى للإعداد لملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والمجازر التي قامت بها وما تزال ألتها العسكرية ترتكبها كل يوم بحق المواطنين الأبرياء .

تهدف المحكمة إلى توضيح منهجية الجرائم ضد المدنيين، وتوصيفها قانوناً باعتبارها جرائم ضد الإنسانية (ترقى إلى جرائم إبادة جماعية) وتوثيقها وإظهار آثارها ونتائجها الكارثية للعالم عبر محاكمات صُورِية (شكلية) تضمن معايير المحاكمة العادلة والشفافية استنادا للقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

وتقوم عملية جمع البيانات بمنهجية تتوافق عليها المعايير الدولية، حيث يشرف على هذا العمل مجموعة من المحاميين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين المعروفين في الميدان و عدد من المنظمات التي عملت في مجال الرصد طيلة فترة الحرب وتقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية، إضافة إلى تقصي الحقائق بالمقابلات الشخصية واستعراض الأدلة والوثائق والاستماع إلى شهادات حقيقية لأهالي الضحايا تستند إليها المحكمة في إصدار أحكامها.

وتسعى المحكمة إلى جمع ملفات حقوقية متكاملة لكل جريمة مرتكبة بحق المدنيين وحفظها في أرشيف المحكمة ورفعها للجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، ومطالبتها بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة تحقق عدالة ملموسة على الواقع، منعاً لمحاولات دفن تلك الجرائم والقفز على آثارها الكارثية في أية تسويات سياسية لا تقوم على أساس محاسبة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم.

وتمثل المحكمة الصورية نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية ، يتم من خلالها ممارسة أدوار تمثيلية بحضور الضحايا، خصوصاً دور القاضي ومحامي الدفاع ووكيل النيابة ، وذلك في ظل جمهور من المعنيين والمستهدفين يحضرون مناقشة القضية وأيضا محامين عن المتهمين ، الأمر الذي يكرس مفهوم علنية المحاكمة.

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها عقدت محكمة عدل تعز (وسط البلاد) اليوم الخميس 26 مايو 2016 أول جلسة محاكمة شعبية (صُورِية) للرئيس السابق علي عبدالله صالح وزعيم جماعة الحوثي المتمردة عبدالملك الحوثي وبقية افراد مليشياتهم المسلحة المرفقة أسمائهم بقرار الاتهام المقدم من النيابة.

هذا وقد بدأت المحكمة اولى جلساتها اليوم بمحاكمة الميليشيا الانقلابية في أبرز مجزرتين ارتكبت بحق المدنيين حيث تم استهداف الأطفال بقذائف هاون اثناء تجمعهم لجلب الماء وسقط عدد من 5 قتلى من الاطفال وجرح 28 آخرون.

الناشط الحقوقي أكرم الشوافي منسق المحكمة كان قد تحدث إلى صحيفة الجزيرة قائلا « عام مضى وتعز تقاوم المليشيات الانقلابية لقتل أبناء تعز التي استخدمت كل الأسلحة وارتكبت مختلف الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت المنازل والمدارس والمستشفيات والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة والمنشآت ودور العبادة بدون أي رادع أخلاقي أو إنساني وهو ما جعلنا نؤسس لفكرة المحكمة من أجل إعداد ملفات خاصة لجرائم الحرب التي ارتكبتها تلك المليشيات الاجرامية بحق أبناء تعز.

وأضاف الشوافي أن هذا التوجه يهدف إلى توضيح منهجية الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين من قبل المليشيات، وتوصيفها قانوناً باعتبارها جرائم ضد الإنسانية (ترقى إلى جرائم إبادة جماعية) وتوثيقها وإظهار آثارها ونتائجها الكارثية للعالم عبر محاكمات صُورِية (شكلية) تضمن معايير المحاكمة العادلة والشفافية استنادا للقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

وأشار الشوافي إلى أهمية تظافر جهود الحقوقيين والناشطين ذات الجهات المتخصصة في عملها واهتماماتها في تنظيم هذا العمل الذي يأتي تجسيداً واقعياً لتفاعل مجتمعي مع قضية الإنسان في هذه المدينة المتناثرة الأحلام، وهو أيضاً تأكيد على روح الشراكة التي تميز منظمات المجتمع المدني في تعز وحرص هذه الشريحة على أداء مسؤولياتها القانونية في أرقى صورة.

وتستمر جلسات المحاكمة وفقا لآلية معدة مسبقا قام بها الناشطين حتى استكمال الاستدلالات والبيانات والملفات الخاصة بكل رموز نظام الانقلاب وجرائمهم التي ارتكبوها بحق المدنيين الأبرياء.