«الجزيرة» - الخرطوم:

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وإعادة انتشار قوات الجيش على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وإقرار خطة إيقاف دعم وإيواء الحركات المتمردة، وفتح المعابر على مرحلتين.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور: إن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، خلصت في ختام أعمالها بالخرطوم، أمس الاثنين، لتنفيذ الاتفاقات المشتركة بين الجانبين، وتنفيذ كل ما هو متفق عليه من المنطقة منزوعة السلاح والوصول إلى حدود مرنة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خطوات بعينها بخصوص دعم الحركات المتمردة سيتابعها المعنيون بالأجهزة الأمنية بالبلدين.

من جانبه قال وزير الدفاع بجنوب السودان كوال مينيانق، إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، مؤكدا أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فورا. وأضاف أن «الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين سوف تحل قريبا».

كما أعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في ختام أعمالها بالخرطوم التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء الجماعات الخارجة عن القانون في الدولتين، فضلا عن تفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، إلى جانب فتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.

واتفق الطرفان أيضا على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشر بين البلدين، فضلا عن مطالبة للاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للمنطقة الحدودية الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث قنصليات في المدن بالمنطقة الحدودية منزوعة السلاح، التي ينتظر أن تكون بطول 2100 كيلو متر، وبعمق 6 كيلومترات .وأقر الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين.

يذكر أن السودان وجنوب السودان وقعا في سبتمبر 2012 على 9 اتفاقيات للتعاون تهم ملفات النفط والحدود والأمن، بينما فشلا في حسم ملف النزاع حول منطقة أبيي، في الوقت الذي واجه اتفاق التعاون عقبات عطلت تنفيذه لنحو أربعة أعوام.