الدمام - عبير الزهراني:

دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين، إلى تخفيض شركات التأمين بالسوق المحلية إلى دون النصف، وقال عبد العزيز أبو السعود لـ»الجزيرة»: يجب السعي إلى إيجاد آلية تؤدي إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع على الاندماج لتأسيس كيانات أكبر تعزز قدرتها على الاحتفاظ بنسبة أكبر من عقود التأمين.

مؤكداً أن وجود شركات تأمين جادة سيخفض كلفة التشغيل وسيحد من مخاطر التنافس على أساس الأسعار، وسيعزز المنافسة على أساس الخدمة والجودة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى الحد من تدفق أقساط التأمين إلى خارج المملكة، مبيناً أن شركات التأمين السعودية تكبّدت في 2015م تعويضات بـ21 مليار ريال مقابل 17 مليار ريال في 2014، بزيادة 23%.

وقال أبو السعود لـ«الجزيرة»: هناك تحديات متعددة تواجه التأمين في المملكة، وقد تكون متقاربة في الأهمية والتأثير.. وتشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر توطين الوظائف، وندرة مؤسسات التدريب، وتدني الوعي التأميني، وانخفاض نسبة الاختراق التأميني وتجزؤ وتفتت قطاع التأمين، والمنافسة وتآكل رؤوس أموال الشركات، والتحايل والاحتيال وغيرها. وأضاف: توطين الوظائف في القطاع مطلوب إلا أنه يجب أن يتم بطرق مدروسة بعناية، كما أن نسبة التوطين المستهدفة يجب أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق لا أن تكون إملاءً وتتم على حساب الجودة وبكلفة عالية.. وترتبط نسبة التوطين بمدى توفر المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الوسطى وغيرها، وسبل التدريب والتأهيل يجب أن تمر، ضمن أمور أخرى، عبر مؤسسات التدريب المتخصصة وبتدريس التأمين في المعاهد والجامعات، الأمر الذي قد لا يكون متوفراً حتى الآن. وتابع: إن إرثنا الاجتماعي لا يشجعنا على إيلاء التأمين أهمية كافية لأننا ربما نعوّل كثيراً على التضامن الأسري والاجتماعي عند الحاجة، وباستثناء التغطيات التأمينية الإلزامية أو تلك التغطيات التي تستلزمها تعاملاتنا التجارية أو المتعلقة بالعمل، فإننا لا نولي التغطيات التأمينية الأخرى أهمية كبيرة.

إن نسبة الأشخاص أو الشركات أو مؤسسات الأعمال التي تحرص على التغطيات المذكورة تكاد تكون متواضعة على أحسن الفروض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي، ولم تزد هذه النسبة عن 1.08% من الناتج القومي الإجمالي لـ2014، مقابل معدل عالمي يبلغ حوالي 6% من الناتج القومي الإجمالي.

وكان معدل ما أنفقه الفرد على التغطيات التأمينية في المملكة خلال 2014 حوالي 991 ريالاً في السنة، وهذا مبلغ متواضع بكل المقاييس.

هناك تجزؤ في قطاع التأمين المحلي، فمن أصل 35 شركة مرخصة لا يُشكّل عدد الشركات الكبيرة 10% ورؤوس أموال 3 شركات فقط يقدر بـ30% من مجموع رؤوس أموال الشركات المرخصة.. وباقي رؤوس أموال القطاع مجزأة بين 32 شركة تأمين.

إن هذا التجزؤ أوجد كيانات صغيرة نسبياً اتسم أداء بعضها بالتنافس على أساس الأسعار، لا سيما في فئات التأمين غير الإلزامية، دون أن تكون لديها القدرة المالية لتحمُّل تبعات مثل هذا التنافس الأمر الذي أدى إلى تآكل رؤوس أموال بعض هذه الشركات واضطرارها إلى زيادة رؤوس أموالها بدلاً من النظر بجدية في إيجابية الاندماج فيما بينها لتشكيل كيانات أكبر ذات قواعد رأسمالية أمتن وقدرة استيعابية أفضل وقادرة على الصمود.. مبيناً أن التحايل والاحتيال من تحديات القطاع حالياً.. ويمكن تلخيص التحايل في دأب البعض على عدم الالتزام بإجراء التأمينات الإلزامية ويظهر ذلك جلياً في التأمين الإلزامي على المركبات وفي التأمين الصحي، إذ يلجأ بعض أصحاب المركبات إلى التأمين على مركبته عند تجديد استمارة المركبة، وبما أن صلاحية الاستمارة هي ثلاث سنوات، فإن هذا البعض قد لا يجدد التأمين على المركبة إلا إذا حان موعد تجديد الاستمارة بعد انقضاء ثلاث سنوات.. وبذلك تبقى المركبة دون تأمين لمدة عامين، ونتيجة لذلك يقدر بعض المعنيين في قطاع التأمين نسبة المركبات المؤمن عليها في المملكة بنحو50% من العدد الكلي للمركبات. أما في مجال التأمين الصحي فيتلخص التحايل في محاولة بعض جهات الأعمال الحصول على وثائق تأمين صورية أو شبه صورية لغرض تجديد الإقامة.

وكما هو الحال بالنسبة للتحايل فإن أبرز مجالي الاحتيال لدينا هما التأمين على المركبات والتأمين الصحي. في التأمين على المركبات هناك حالات لا يكون فيها قائد المركبة حاصلاً على رخصة قيادة الأمر الذي يبطل التأمين ولتجنب ذلك قد يقوم صاحب المركبة، عند حصول حادث، باستبدال قائد المركبة الذي لا يحمل رخصة قيادة بآخر يحمل رخصة، وهناك مجالات أخرى للاحتيال، أما في التأمين الصحي فقد يسعى حامل بطاقة التأمين الصحي إلى السماح لشخص آخر غير مغطى باستخدام البطاقة.

وعن أسباب تعثر بعض شركات التأمين قال أبو السعود: قد تختلف الأسباب من شركة إلى أخرى ولكن التعثر قد يعود غالباً إلى عدم كفاية رأس المال وافتقار الشركة إلى القيادة الرشيدة والكوادر المدربة واللجوء إلى تطبيق أسعار غير مجزية لمنتجاتها وعدم تجنيب احتياطيات فنية معادلة لالتزاماتها وارتفاع كلفة التشغيل وترهل الجهاز الإداري.

وتابع: هناك حلول عديدة لتحسين وضع سوق التأمين ولعلها تتخلص في إعادة النظر في وتيرة تطبيق نسبة التوطين وإعطاء الشركات مدة أطول لتحقيقها، ومعالجة الحاجة لإعداد الكوادر العاملة بإنشاء معاهد للتأهيل والتدريب، وتشجيع استخدام الأنظمة المعلوماتية المتطورة لتحسين الأداء، والاستثمار في تنمية الوعي التأميني لتحقيق زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي.