«الجزيرة» - الاقتصاد:

خلص تقرير اقتصادي حديث إلى وجود بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي السعودي وخاصة في القطاع غير النفطي ومبيعات الأسمنت، إضافة لإنتاج الحديد. فيما أظهرت الأرقام نمو صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لأول مرة منذ أربعة أشهر. فيما استمر عرض النقود في تسجيل تراجع سلبي كما ارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع العام بشكل ملحوظ في أبريل، واستمر نمو القروض إلى القطاع الخاص عند مستويات جيدة.

ولفت التقرير إلى أن أعمال المضاربة المتصلة بتعيين المحافظ الجديد لمؤسسة النقد أدت إلى دفع الدولار مقابل الريال الآجل لمدة عام في مايو، وفي غضون ذلك، تعززت قيمة الدولار بعد تعليقات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلمح إلى رفع أسعار الفائدة خلال الشهر أو الشهرين القادمين.

وبحسب الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر أبريل الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فقد أدى تباطؤ التضخم في فئة السكن مقابل تسارعه في فئة الأغذية، إلى تباطؤ قليل لمؤشر التضخم العام لتكلفة المعيشة في المملكة حيث وصل إلى 4.2 % في شهر أبريل. وفيما يخص الصادارت، أشار التقرير إلى أن بيانات فبراير تظهر ارتفاعاً طفيفاً في الصادرات غير النفطية، بينما واصلت الواردات تراجعها لتهبط لأدنى مستوى لها خلال خمس السنوات. وفي مقارنته لأسعار النفط عالمياً وإقليمياً، أشار الموجز البياني إلى الارتفاع القوي في أسعار برنت وغرب تكساس خلال شهر مايو، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الخام من كندا ونيجيريا مما خلق حالة من الغياب المؤقت لنحو 1.5 مليون برميل يومياً في أسواق النفط العالمية.

أما إقليمياً، فتشير أحدث البيانات إلى بقاء إنتاج المملكة من الخام دون تغيير في أبريل، على أساس المقارنة الشهرية، عند 10.2 مليون برميل في اليوم، مع توقع بعض الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب خلال شهور الصيف. كما سُجّل خلال شهر أبريل ارتفاعاً طفيفاً لإنتاج إيران. كما تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أن متوسط صادرات المملكة من الخام في الربع الأول من 2016 بلغت 7.6 ملايين برميل في اليوم. ووفق التقرير، أظهر سوق الأسهم المحلي تراجع مؤشر «تاسي»، على أساس المقارنة الشهرية في مايو بسبب سيطرة حالة من استرخاء المستثمرين وعمليات جني أرباح قبيل حلول شهر رمضان. فيما تسبب انخفاض قيم التداول والاسترخاء العام للنشاط الاستثماري خلال مايو في تراجع مكرر الربحية في مؤشر «تاسي» بدرجة طفيفة. مما أدى إلى الضعف العام لأداء مؤشر «تاسي» خلال شهر مايو كذلك على الأداء الفردي لكل قطاع على حدة.

على الجانب الآخر، بقي نمو إجمالي الودائع المصرفية على أساس المقارنة السنوية سلبياً في أبريل. أما على أساس المقارنة الشهرية فهبط إجمالي الودائع بـ 11 مليار ريال، وشكل التراجع الصافي في ودائع الحكومة السبب الرئيس لهذا الهبوط. وقد أدى تضافر قوة نمو القروض مع تراجع الودائع إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008.وخلص الموجز البياني للاقتصاد السعودي إلى ارتفاع حجم القروض المصرفية إلى القطاع العام بدرجة كبيرة في أبريل، وذلك بسبب حجم السندات السيادية التي تم إصدارها للبنوك خلال الشهر. فيما بقي نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، على أساس المقارنة السنوية، عند مستويات جيدة. وتشير بيانات الربع الأول من 2016 الخاصة بتوزيع القروض حسب القطاعات، إلى حصول قطاع التجارة على الحصة الأكبر من القروض الجديدة، في حين تراجع صافي القروض الجديدة لقطاعي التمويل والصناعة.